سخن ما اين است كه تنها چيزى كه در مقدّمه مى‌توان گفت اين است كه امور موجب علم به احكام، مى‌توانند مدارك احكام قرار داده شوند، چنان كه اگر چيزى حجّت باشد نيز مى‌تواند جزء مدارك احكام قرار داده شود، اما اين كه امور ظنّ آور هم مى‌توانند جزء مدارك احكام قرار داده شوند يا نه، چيزى است كه بايد در ذى المقدّمه مورد بررسى قرار گيرد. لذا نمى‌توان آن را مفروض گرفت و به عنوان مقدّمه خودش پذيرفت و سپس درباره آن بحث كرد.

مقدّمه سوم:

راه‌هاى حصول علم به احكام شرعى محدود است و آن عبارت است از: عقل، شنيدن از معصوم، خبر متواتر، خبر محفوف به قرينه و اجماع قطعى. راه‌هاى تحصيل ظنّ به احكام شرعى نيز محدود است و آن جز ظواهر كتاب و اخبار و شهرت بين اصحاب و اجماع منقول و اصل و عدم ظهور مخالف، چيز ديگرى نيست؛ زيرا ظنون حاصل از ظنّ به علّت و حكمت حكم و حمل بر افراد ديگر و مانند اينها، جزء مصاديق قياسى و در مذهب ما ممنوع است. (٣)

نقد آشكار به اين مقدّمه اين است كه جزء بديهيات است كه راه‌هاى تحصيل ظنّ به احكام، منحصر در آنچه در كلام مرحوم نراقى آمده، نيست، چنان كه همه ظنون ديگر، ظنون قياسى نيست؛ زيرا ظنّ قياسى تعريف خاصّى دارد و براساس آن تعريف، موارد خاصى پيدا مى‌كند و بديهى است كه ظنون حاصل از غير آن موارد، ظنون قياسى به حساب نمى‌آيد.

(٢) همان.
(٣) همان.