عقل اين معنا را به طور ضرورى درك مى‌كند كه فعل يا ترك كارى كه عقلاً قبيح نيست، جايز است؛ زيرا فرض اين است كه نه عقل، فعل يا تركش را قبيح مى‌داند و نه شرع نسبت به آن حكمى دارد و معناى جواز عقلى همين است كه عقل، فعل و ترك چيزى را قبيح نداند، بلكه مى‌توان گفت: عقل در چنين مواردى نه تنها به جواز عقلى، بلكه به جواز شرعى آن نيز حكم مى‌كند و اين يا براى آن است كه فعل و تركِ جايز شرعى، منع و حرجى ندارد، كه در اين جا چنين است، يا براى اين است كه عقل به طور صريح، حكم مى‌كند به اين كه شارع نسبت به فعل و ترك كارى كه درباره آن امر و نهى ندارد، عقاب ندارد. (١)

به نظر مى‌رسد كه عقل ناتوان‌تر از اين است كه حُسن و قبح افعال جزئى را درك كند و لذا ترديدى نيست كه نسبت به افعال جزئى حكمى ندارد نه اين كه حكمش اين باشد كه نه فعل اين كار قبيح است و نه تركش. خلاصه اين كه در چنين مواردى اين مسأله مطرح است كه آيا أصل، اباحه است يا حظر و منع، و بديهى دانستن اباحه، امرى مخدوش و مردود است، اگر چه مسأله قبح عقاب بلا بيان، ترديدناپذير و غير قابل انكار است، ليكن اين به معناى حكم عقل به عدم قبح دو طرف فعل و ترك و حكم به جواز آن دو نيست. اگر از اين مدعا تنزّل كنيم و بپذيريم كه در چنين مواردى، عقل به جواز فعل و ترك حكم مى‌كند بى‌ترديد جواز شرعى آن از اين حكم عقلانى استفاده نمى‌شود؛ زيرا قاعده ملازمه در چنين مواردى جارى نمى‌شود. دقت كنيد.

مقدّمه دوم:مرحوم نراقى مى‌نويسد:

هرگز نمى‌توان چيزى را مدرك حكم شرعى قرار داد مگر مفيد علم يا ظنّ به

(١) عوائد الأيام، چاپ سنگى، ص ١٥٤.