روش شيخ انصارى:وى تأكيد دارد كه قطع به تحصيل مصلحت ـ چه در اقل و چه اكثر ـ امكان‌پذير نيست؛ زيرا احتمال به دست نياوردن مصلحت در هر دو صورت باقى است. در صورت به جا آوردن اقل بسى روشن است؛ در صورت به جا آوردن اكثر نيز احتمال دارد در انجام دادن جزء مشكوك، قصد امر معتبر باشد، در نتيجه به علت يقين نداشتن به وجوب جزء مشكوك نمى‌توان در آن قصد امر كرد و انجام دادن آن به گونه صحيح ممكن نخواهد بود؛ چرا كه قصد وجوب، در فرض شك سر از بدعت و تشريع در مى‌آورد.

اما انجام جزء مشكوك به نيت رجاء نيز درست نيست؛ زيرا يقين ندارد كه با چنين نيتى غرض مولا تأمين شود. حال كه مكلّف از قطع به تحصيل غرض و مصلحت ناتوان است امر به تحصيل قطعى آن بى‌معنا است و در نتيجه انجام دادن اكثر واجب نخواهد بود و عقاب بر ترك آن نيز عقاب بدون بيان بوده و قبيح است. (١٠٣)

روش محقق نايينى:ايشان بين دو گونه از اغراض و مصالح تفصيل داده است؛ چرا كه نسبت برخى اغراض و مصالح به مأمورٌ به، مانند نسبتِ معلول به علت تامه است، بسان كشتن، نسبت به بريدن چهار رگ اصلى گردن. و نسبت برخى نيز مانند نسبت معلول به علت اعدادى ناقص است. (يعنى چيزى كه جزء علت است و برخى شرايط به وجود آمدن معلول را فراهم مى‌كند.)

روشن است كه غرض از قسم نخست بر خود فعل مكلّف و بدون واسطه شدن چيز خارج از قدرت وى، مترتب مى‌شود؛ لذا به دست آوردن آن و قطع به تحقّق آن، لازم است و در اين جهت ميان اين كه امر در لسان دليل به غرض تعلق گرفته باشد يا به علت آن كه فعل مكلف است تعلق گرفته باشد، تفاوتى نيست؛ بنابراين در صورت دوران وظيفه بين اقل و اكثر، براى تحصيل غرض ، انجام دادن اكثر واجب است.

بر خلاف قسم دوم از غرض كه تحصيل آن به مجرّد انجام مأمور به امكان‌پذير نيست؛ زيرا تحصيل آن بر مقدماتى خارج از توان مكلف، توقف دارد؛ بسان اين كه مكلف به منظور روياندن خوشه‌هاى گندم از دانه گندم، مأمور به زراعت و آبيارى شود. در اين جا

(١٠٣) همان