دليل سوم،برخى روايات دلالت بر آن دارند كه اگر كافرى بعد از تقسيم ارث، مسلمان شد، از ارث ممنوع است و هيچ حقى از ميراث نخواهد داشت. اين روايات، بسيارند و سند آنها هم صحيح است، از اين جمله است روايت صحيح عبدالله بن مسكان از امام صادق (ع):

«من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه و إن أسلم و قد قسم فلا ميراث له؛ اگر وارث قبل از تقسيم ميراث اسلام بياورد، سهم خود را از آن ميراث خواهد داشت، و اگر بعد از تقسيم ميراث، اسلام بياورد، ميراثى نخواهد داشت.» (٥١)

صاحب جواهر در مقام استدلال به اين روايات براى اثبات حجب مى نويسد:

«معتبره ابن مسكان متضمن اين معنا است كه اگر كافر بعد از تقسيم ميراث، مسلمان شود، از ارث ممنوع است. اين روايت، ارث بردن كافر را از مسلمان و از كافر، با وجود وارث مسلمان و بدون وجود وارث مسلمان در بر مى گيرد. مورد اخير (ارث بردن كافر بدون وجود وارث مسلمان) به اجماع، خارج شده است، اما باقى موارد، همچنان مشمول روايت هستند. در برخى از اين روايات آمده است: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهوله (اگر كافرى قبل از تقسيم ميراث مسلمان شود، ميراث از آن او خواهد بود. (٥٢) ظاهر اين تعبير آن است كه تمام ميراث اختصاص به او دارد چه مورّث، مسلمان باشد و چه كافر، چه وارث مسلمانى وجود داشته باشد، چه نداشته باشد. در موردى كه وارث مسلمانى همدرجه او باشد از شمول اين تعبير خارج است، اما در ديگر موارد، ميراث اختصاص به او دارد يا به واسطه قرب خويشاوندى او، يا به واسطه اسلام آوردن او.» (٥٣)

(٥١) همان، ص ٢١، باب ٣ از ابواب موانع الارث، ح ٢.
(٥٢) همان،ح ٣.
(٥٣) جواهر الكلام، ج٣٩، ص١٦.