عامه اصلاً مطرح نبوده و از هيچ يك از آنان سخنى در اين مسأله نقل نشده است. بر اين اساس، تشكيك در اين اجماع و احتمال مدركى بودن آن، موجّه است، شايد مستند اين اجماع نزد فقها، استناد به روايات باشد.

دليل دوم،تمسك به اطلاق مضمون «المسلم يحجب الكافر».

در روايت حسن بن صالح آمده است: «المسلم يحجب الكافر و يرثه و الكافر لايحجب المسلم و لايرثه» (٥٠). اين تعبير مطلق است و هم شامل موردى مى شود كه وارث مسلمان باشد و مورّث نيز مسلمان باشد ولى ديگر وارثان او كافر باشند و هم شامل موردى مى شود كه وارث، مسلمان باشد و مورّث و ديگر وارثان او كافر باشند. گروهى از فقها به اطلاق اين روايت استدلال كرده‌اند.

اما اين استدلال چندان دلنشين نيست؛ زيرا با عبارت «و يرثه» معلوم مى شودكه در اين حديث، مورّث كافر فرض شده است. بدين معنا كه در جمله نخست حديث «المسلم يحجب الكافر» فرض نشده كه مورّث كافر باشد بلكه با فرض اين كه مورّث مسلمان باشد نيز سازگار است، به عبارت ديگر، حجب مسلمان از ارث بردن وارث كافر از مورّث كافر، فرع بر اين است كه ابتدا و در مرحله قبل، اصل ارث بردن مسلمان از مورّث كافر، ثابت شده باشد و در اين حديث، چيزى كه اين نكته را بيان كرده باشد وجود ندارد مگر عبارت «و يرثه» كه بعد از عبارت «المسلم يحجب الكافر» آمده است. بنابر اين، در عبارت اول حديث كه فرموده: «المسلم يحجب الكافر» هرگز فرض نشده كه مسلمان از كافر ارث مى برد تا به اطلاق آن تمسك شود. از اين رو در اين حديث، اطلاقى وجود ندارد كه شامل فرض كافر بودن مورّث بشود. بلكه فهم عرفى از مثل اين خطاب آن است كه كفر، گاهى در طرف وارث فرض مى شود و گفته مى شود: مسلمان، كافر را حجب مى كند، وگاهى كفر در طرف مورّث فرض مى شود و گفته مى شود:مسلمان از او ارث مى برد.

افزون بر آن چه گفته شد، سند اين حديث هم چنان كه پيش‌تر اشاره شد، ضعيف است.

(٥٠) همان، ص ١١، ح ٢.