سه سهال در برابر اين استدلال وجود دارد و تا از آن‌ها پاسخ داده نشود، استدلال تمام نمى‌شود: آيا مطلق اجماع حجّيت دارد يا خصوص اجماع تعبّدى؟ آيا اجماعى بر حجّيت خبر واحد وجود دارد يا نه؟ آيا حجّيت اجماع، ذاتى است يا عرضى؟

بى‌ترديد حجّيت اجماع ذاتى آن نيست ـ آن طور كه مخالفان مى‌پندارند ـ بلكه حجّيت آن، به اعتبار دخول قول معصوم(ع) در اجماع كنندگان است و يا تقرير معصوم(ع) است كه به آن اعتبار مى‌بخشد وگرنه وجهى براى حجّيت آن، وجود ندارد، بنابراين اگر چه جواب سهال دوم مثبت است و مى‌پذيريم كه علماى تمام اعصار و امصار، خبر واحد را حجّت مى‌دانسته‌اند و در نتيجه، اجماع، ثابت است ـ اگر چه اجماع واتّفاق قولى قابل اثبات نيست، ليكن حدس قوى، بر اين امر مساعدت مى‌كند و انسان مى‌تواند از برخورد علماى اسلام با اين مسأله اين نتيجه را بگيرد كه همه آنان بر اين معنا اتّفاق نظر داشته‌اند ـ ليكن از اين جهت كه اجماع ايشان بدون قول يا تقرير معصوم(ع) اعتبار ندارد، بايد اجماع به گونه‌اى باشد كه ما نظر معصوم(ع) را از آن كشف كنيم. اين در صورتى امكان‌پذير است كه معقد اجماع و مورد اتّفاق علما، دليل ديگرى نداشته باشد وگرنه بايد آن دليل را كه منشأ اتفاق علما گرديده مورد بررسى قرار داد، تا اگر درست است مدلولش مورد پذيرش قرار گيرد و اگر درست نيست، مردود تلقّى شود و لذا همه كسانى كه اجماع را به عنوان يك مدرك فقهى معرّفى مى‌كنند مى‌گويند: اجماعى حجّت است كه مدركى يا محتمل المدرك نباشد؛ زيرا اجماع مدركى يا محتمل المدرك كاشف از قول و نظر معصوم نيست. روشن است كه در محل بحث ادلّه ديگرى هم وجود دارد؛ زيرا همين اجماع كنندگان كتاب و سنت و سيره را به عنوان مدرك مدعاى خود مطرح كرده‌اند، پس اجماع آنان، اجماعى مدركى، خواهد بود و هرگز نمى‌تواند كاشف از قول معصوم باشد.

از همه اين‌ها گذشته، اجماع در اين جا نمى‌تواند مفيد باشد؛ زيرا كسانى كه به خبر

(١٥) همان، ص ١٦١ و ١٦٢ و ١٦٣.