حاكم شرعى، چنين به دست مى آيد كه اين قرار ذمه و امان، تكليفاً و وضعاً موجب حفظ حرمت جان و مال آنان مى شود. حقوقى را كه كفر، سبب زوال و سلب آن‌ها شده بود از قبيل حرمت جان و مال، بعد از اعطاى امان يا ذمه، همه آن حقوق به حرمت خود بازگشته و مصون و محترم شمرده مى شوند، از جمله اين حقوق، حق فرزندان كافر درميراث پدرشان است حتى با وجود شريك مسلمانى در ارث.

ممكن است اشكال شود كه ثبوت اين حق براى آنان، اول كلام است؛ زيرا با فرض حجب وارث مسلمان نسبت به وارث كافر، تركه، ملك كافر ذمى نيست تا حفظ آن و حرمتش براى مالك آن واجب باشد.

پاسخ آن است كه عرف از دليل حجب اين گونه مى فهمد كه حجب، از شهون سلب حرمت مال كافر در قبال مسلمان است و مسلمان حق دارد تمام تركه را بردارد و وارث كافر را از ارثى كه اگر كفر او نبود، حق اوّلى او بود، محروم كند. بنابراين، مقتضاى اعطاى ذمه، حفظ اين حق براى كافر ذمى است.

باز ممكن است اشكال شود كه در برخى از روايات حجب، عنوان «ذمى» آمده است نه عنوان «يهودى يا نصرانى» يا «اهل كتاب» و عنوان ذمّى، اخص از عنوان اهل كتاب است و بدين معنا است كه حكم حجب حتى نسبت به اهل ذمه نيز ثابت است.

پاسخ اين اشكال آن است كه عنوان ذمّى در روايات، به معناى اهل كتاب است نه ذمى شرعى، تحقق ذمّه شرعى متفرع بر اعطاى ذمه از طرف حاكم شرعى است نه طاغوت‌هاى بنى اميه و بنى عباس. افزون بر اين، روايات ياد شده مرفوعه بوده و در سلسله سند آن‌ها افراد مجهولى وجود دارد. در ساير روايات، عناوين «كافر» و «نصرانى» و... آمده است از قبيل: «المسلم يحجب الكافر و يرثه»يا «النصراني يموت وله أولاد صغار و زوجة».