تركه قبل از بلوغ فرزندان دارد، بلكه صريح در اين معنا است. از همين رو، مصنف بعد از ذكر مضمون روايت گفت:«وفيه اشكال ينشاء...» و باز به همين سبب، علامه حلى در مختلف، روايت را حمل بر استحباب كرد و شهيد ثانى درمسالك اين رأى او را برگزيد.

اشكال اين سخن آن است كه چنين حملى فقط از جهت ورثه درست است نه از جهت امام.

پس، ترك اين روايت بهتر است، خصوصاً كه كسانى كه به اين روايت عمل كردند، بامضمون آن مخالفت ورزيدند؛ زيرا آنان ـ براساس آن چه از ايشان حكايت شده ـ به طور مطلق گفته‌اند كه وارثان مسلمان متولى نفقه فرزندان صغير مى باشند و حكم كرده‌اند كه آنان ارث مى برند و پس از بلوغشان يا مسلمان شدنشان واجب است فاضل نفقه از تركه به ايشان پرداخت شود بدون اين كه تفصيلى داده باشند. با آن كه مقتضاى روايت آن است كه اگر فرزندان قبل از بلوغ، اسلام آورند و پس از بلوغ نيز بر اسلامشان باقى بمانند، ارث متعلق به آنان باشد و متولى نفقه ايشان، امام است نه وارثان. بنابر اين، اگر قبل از بلوغ، اسلام نياورند، ارث از آن خويشاوندان خواهد بود و نفقه نيز بر عهده آنان بوده و فاضل نفقه نيز به آنان تعلق مى گيرد حتى اگر فرزندان صغير، پس از بلوغ، مسلمان شوند، تفاوت ميان اين دو امر روشن است. افزون بر آن كه دركلام شيخ مفيد و شيخ طوسى و قاضى ابن برّاج، فرض مسأله در موردى است كه وارثان مسلمان در كنار فرزندان مورّث، برادران پدرى يا مادرى مورّث باشند. و در كلام سيد ابن زهره وابوالصلاح حلبى و محقق طوسى و نيز در كلام كيدرى، فرض مسأله مطلق است يعنى در كنار فرزندان مورّث، وارثان مسلمانى از خويشاوندان مورّث وجود داشته باشد. هردو فرض، خارج از