گويا مرحوم نراقى در اين استدلال مى‌خواهد به سيره متشرّعه تمسك كند وگرنه پايه و مايه دليل اوّل نيز تقرير معصومان(ع) است، پس او در دليل اوّل به سيره عقلايى تمسك كرده است و در دليل دوم به سيره متشرعه، ولى عين سخنى كه در آن جا به عنوان نقد كلام مرحوم نراقى مورد اشاره قرار گرفت، در اين جا نيز جريان دارد. افزون بر اين كه با قبول وجود سيره عقلايى بر عمل به خبر ثقه نمى‌توان در عرض آن به سيره متشرعه معتقد شد؛ زيرا اين احتمال وجود دارد كه متشرعه از آن جهت كه جزء عقلا هستند، به خبر ثقه عمل مى‌كرده‌اند، نه از اين جهت كه اهل شرع مقدس بوده‌اند. بنابراين، دليل دوم دليل ديگرى در برابر دليل اوّل نخواهد بود، بلكه همان دليل است كه در مورد خاصى تقرير شده است، و در نتيجه، نقد آن بر اين تقرير نيز وارد خواهد شد.

دليل سوم ـ اجماع قطعى: مرحوم نراقى در باره ادعاى اجماع نوشته است:

حجّيت اين اخبار فى الجمله، چيزى نيست كه بتوان درباره آن بحث و نزاع كرد، بلكه جزء ضرورى مذهب و دين، گرديده است، و علم ما به وجوب عمل به اين اخبار فى‌الجمله، از علم ما به مكلّف بودنمان ضعيف‌تر نيست و ما يقين داريم به اين كه اگر اين اخبار ترك شوند، دين و مذهب از بين مى‌رود و احكام شرع باطل مى‌گردد و دين، غير از چيزى مى‌شود كه براى پيامبر(ص) فرستاده شده است و تارك اين روايات معاقب خواهد بود. شاهدش اين است كه از صدر اسلام تاكنون، ائمه(ع) و فقيهان همه و همه به خبر واحد عمل كرده‌اند، و احكام دين را از همين راه در بين مردم رواج داده‌اند و روايات ائمه را در اصول چهارصدگانه جمع آورى كرده‌اند و همه علماى ما به حجّيت خبر واحد عقيده داشته‌اند و بسيارى از آنان اجماع فقيهان ديگر را بر عمل به خبر واحد ادّعا كرده‌اند و لذا از اين امور و مانند

(١٤) همان، ص ١٦١.