صورت اوّل، جواز عمل به خبر را درونش دارد و در فرض دوم يا آن حكم خاصّ را شارع بيان نكرده و راهى به سوى آن وجود ندارد يا آن را بيان كرده و راهى را به سوى آن معيّن كرده است. فرض اوّل، محال است؛ زيرا تكليف به امرى غيرممكن است و در فرض دوم، آنچه حكم خاص را معين مى‌كند يا علم است يا غير علم. بديهى است كه ادعاى وجود علم به آن، ادعايى باطل و كاذب است، پس بايد تعيين كننده حكم خاص، غير علمى باشد و آن منحصر به اصل و اخبار و ظنّ و احتياط است. سه مورد اوّل، مستلزم جواز عمل يا وجوب عمل به خبر واحد است و چنان كه گذشت احتياط هم ممكن نيست. (٩)

اين استدلال نيز مخدوش است؛ زيرا اوّلاً، گذشت كه آيات زيادى بر حرمت عمل به ظنّ دلالت مى‌كنند، پس به حكم اين آيات نمى‌توان مفاد اخبار و احاديث را به عنوان حكم شرعى مورد عمل قرار داد، چنان كه عقل، نسبت دادن چيزى را كه معلوم نيست از مولا است به او، امرى قبيح و ناروا مى‌داند. آرى عمل كردن به مفاد اخبار مثبت تكاليف از روى احتياط، محذورى ندارد، ليكن از محل بحث خارج است.

ثانيا،اگر بپذيريم مقدّمات انسداد نسبت به حكم عمل به اخبار و احاديث تمام است لازمه‌اش اين است كه بايد به ظنّ عمل كرد و جواز يا وجوب عمل به ظنّ مستلزم جواز عمل به خبر نيست آن طور كه مرحوم نراقى فكر مى‌كند؛ زيرا نتيجه مقدّمات انسداد، اين است كه د رعصر غيبت و وقتى كه راه علم و علمى به سوى احكام الهى بسته است و انسان نسبت به اين احكام نمى‌تواند احتياط كند يا احتياط واجب نيست، بايد از ظنّ و گمان خودش پيروى كند و پيدا است كه بنابر حكومت، متعلّق ظنّ، حكم الهى نيست، در نتيجه، عمل به ظنّ اوّلاً، عمل به خبر نيست، آن طور كه خود مرحوم نراقى در شرح و تفسير آيات ناهى از عمل به ظنّ بيان كرده است.

(٩) همان، ص ١٥٩ ـ ١٥٨.