مى‌شود كه هر خبر مظنون الصّدق، حجّيت دارد و براساس آن، فقيه فتوا دهنده، مى‌تواند فتوا دهد، و اين نقطه، نقطه تمايز ديدگاه آن مرحوم با ساير فقيهان و اصوليان است. اگر اين مدّعا اثبات شود و از گزند مناقشه در امان بماند، تحوّل بسيار عظيمى را در فقه به دنبال مى‌آورد و راه بسيار پر ثمرى را براى فقيهان باز مى‌كند.

مرحوم نراقى براى اثبات اين مدّعا دو استدلال دارد:

يك) در مقام پيشين گذشت كه عرف و عادت و اجماع و خبر محفوف به قرينه، بر حجّيت واحد فى‌الجمله دلالت دارند، مگر خبرى كه دليل خاصّى بر عدم حجّيتش دلالت كند و پيدا است كه اين ادلّه، بر حجّيت هر خبرى دلالت مى‌كنند كه مظنون الصّدق است و رواياتى هم كه بر حجّيت خبر واحد دلالت داشتند خبرى را معتبر مى‌دانستند كه مظنون الصّدق است.

دو) آنچه را شارع حجّت قرار داده و مكلّفان را ملزم به قبول آن كرده است، يا هر خبرى است كه از ائمّه(ع) نقل شده است و يا نوع خاصى از اخبار و احاديث، مورد اعتبار شرعى قرار گرفته است. اگر سخن اوّل پذيرفته شود، مطلوب ما كه حجّيت تمام اخبار مظنون الصّدق(ع) است، ثابت مى‌شود و اگر سخن دوم مورد قبول افتد، بايد آن خصوصيت، همان افاده ظنّ باشد كه جنبه صدور آن را تقويت مى‌كند؛ زيرا خصوصيّت ديگر نمى‌تواند نقشى در صدق خبر و حجّيت آن در نظر شارع داشته باشد، و لذا وجود چنين خصوصيّتى با عدمش فرقى نمى‌كند، و در نتيجه بايد پذيرفت كه خبرِ حجّت در نظر شارع كه پيش از اين حجيتش، ثابت شد خبر مظنون الصدق است، چه اين ظنّ از ناحيه وثاقت راويان پيدا شود و چه از ناحيه ديگر؛ مثل همراهى شهرت و مانند آن، با خبر. (١٧)

پيدا است كه هر دو استدلال مبتنى بر اين است كه در مقام پيشين، حجّيت خبر واحد فى‌الجمله ثابت شود، ولى به تفصيل گذشت كه هيچ يك از ادله ياد شده در آن‌جا تمام نيست و دليل خاصى بر حجّيت خبر واحد به طور خاص وجود ندارد، پس نمى‌توان

(١٧) همان، ص ١٧٧ ـ ١٧٦.