اين كه اعتبار شرعى ويژه‌اى نداشته باشد، ولى چنين ظنّى از محل بحث خارج مى‌شود؛ زيرا اگر براى من ظنّ حاصل نشود و اعتبار شرعى هم به واسطه اين كه نوعا مفيد ظنّ است نداشته باشد، چگونه مى‌تواند براى من حجّيت را به ارمغان بياورد؟

بنابراين بايد پذيرفت كه منظور از ظنّ به صدق خبر، ظنّ شخصى است نه نوعى، ولى اشكال اين فرض هم اين است كه هيچ روشن نيست كه عقلاى بشر در امور مهم و در غير فرض انسداد باب علم به ظنّ شخصى خود عمل كنند، و به فرض احراز آن، احراز امضاى شرعى آن، كار آسانى نخواهد بود.

خلاصه، نمى‌توان از اجماع و سيره عقلايى چنين استفاده كرد كه هر خبر مظنون الصدّق حجّيت دارد، چه اين كه اوّلاً،اين دو دليل براى حجّيت خبر واحد فى‌الجمله ناتمام است چه رسد به حجّيت هر خبر مظنون الصدّق.

ثانيا،به فرض قبول مقام پيشين، ضميمه خصوصيت ظنّ به صدق، به خبرى كه آن ادلّه آن را معتبر مى‌دانند، دليلى ندارد، چه اين كه ممكن است خصوصيّتى كه عقلا را به عمل به خبر واحد وادار مى‌كند، اطمينان به صدور خبر باشد و يا ممكن است عمل ايشان به خبر مظنون الصدق در موارد غيرمهم باشد و يا آنان در فرض انسداد باب علم به هر ظنّى عمل مى‌كنند، پس با وجود اين احتمالات چگونه مى‌توان حجّيت خصوص خبر مظنون الصّدق را از اين دو دليل لبّى استفاده كرد؟!

امّا در مورد دليل سوم گذشت كه مفاد حجّيت خصوص خبر ثقه عادل، اجماعى است كه از تعداد انگشتان يك دست فراتر نمى‌رود، بنابراين انصاف اين است كه محتواى مقام چهارم قابل اثبات نيست و هر چند مقام سوم را بپذيريم.

مقام پنجم ـ اثبات حجّيت هر خبر رسيده از ائمّه(ع)

مفاد اين مقام، بيشتر با مسلك اخبارى‌ها مناسبت دارد و در ميان اصولى‌ها كم كسانى هستند كه با اين حدّت و شدّت به حجّيت اخبار، معتقد باشند، زيرا عدّه‌اى از اصوليان، خبرى را حجّت مى‌دانند كه راويانش شيعه و عادل باشند و عدّه‌اى ديگر از آنان، خبرى را حجّت