ثانيا،در روايات گذشته اين تعليل آمده بود كه: ان الاسلام لايزيده إلاّ عزّا (اسلام جز بر عزت مسلمان نمى‌افزايد) و در اين تعليل فرقى ميان انواع وارثان مسلمان گذاشته نشده است.

بنابراين، حكم مذكور در آن روايات، مانند حكمى تخصيص‌ناپذير است و دو روايت اخير در حكم معارض با آن روايات هستند نه مخصص آن‌ها. پس اين دو روايت به دليل موافقت با رأى عامه، بايد حمل بر تقيه شوند.

ثالثا،روى گرداندن مشهور از اين دو روايت، بلكه اجماع فقهاى شيعه برخلاف اين دو، اگر موجب قطع به صدور اين دو روايت از روى تقيه نشود دست كم قرينه نيرومندى است بر وجود خلل در اين دو روايت يا تأويل مفاد آن‌ها. بنابراين، بر مبناى اين كبراى كلى كه خبر ثقه در اين گونه موارد از حجيت ساقط است، اين دو روايت ساقط از حجيت خواهند بود.

بدين ترتيب، در جهت نخست بحث، روشن شد كه بى‌هيچ شبهه و اشكالى مسلمان از كافر ارث مى‌برد و در موجبات ارث هيچ فرقى ميان نسب و سبب و ولاء نيست؛ زيرا اين مقتضاى اطلاق سخن ائمه(ع) است كه فرمودند: «نحن نرثهم» خصوصا با اين تعليل كه فرمودند: «إن الاسلام يزيده و لا ينقصه شيئا».آن عبارت و اين تعليل، تمام موجبات ارث را در بر مى‌گيرد و هر چيزى كه موجب ارث باشد نمى‌توان به جهت اسلام شخص وارث از آن جلوگيرى كرد.