احاديث ظنّى را دليل حجّيت مطلق خبر منقول از ائمّه اطهار دانست، در حالى كه حجّيت خود خبر مظنون الصّدق، محل بحث و نزاع است مگر اين كه گفته شود: حجّيت احاديثى را كه بر حجّيت روايات دلالت دارند، به پشتوانه سيره و اجماع حجّت و معتبر مى‌دانيم و آن گاه به وسيله اطلاق و عموم آنها هر خبر مروى از ائمه(ع) را حجّت مى‌كنيم، ليكن اين سخن جدّا مخدوش است؛ زيرا قدر متيقن از اجماع و سيره، حجّيت خبرى است كه راويانش ثقه باشند، نه هر خبر موجود در كتاب‌هاى معتبر شيعه، بنابراين، اگر سيره و اجماع، شرايط حجّيت را دارا باشند و قدر متيقن از آنها خصوص خبر بدون واسطه نباشد، تنها خبر ثقه را اعتبار مى‌بخشند و در بين اخبار دال بر حجّيت خبر واحد، خبرى وجود ندارد كه خبر ثقه باشد و مفادش حجّيت مطلق خبر باشد، تا با تمسّك به آن بتوانيم هر خبرى را كه از ائمه(ع) نقل شده است، اعتبار ببخشيم.

شايان ذكر است كه اين استدلال، استدلال بسيار جالب و جديدى است و شايد به مرحوم نراقى اختصاص داشته باشد؛ زيرا در اين استدلال با انديشه‌اى بسيار بديع، اخبار دال بر حجيت خبر واحد با سيره و اجماع، حجيّت پيدا كرده و آن گاه از اين حجّت استفاده شده و هر خبرى كه از امام معصوم نقل شده، حجّيت پيدا كرده است، اما همان طور كه گذشت اين استدلال بر دو چيز توقف دارد: يكى اطلاق سيره و ديگرى وجود خبرى از اخبار دال بر حجّيت خبر واحد كه مفاد عامّى داشته باشد تا با اين مفاد عامّ تمام اخبار ائمه اطهار، حجّيت پيدا كنند، ولى سيره اطلاق ندارد، چنان كه اجماع اطلاق ندارد و اگر سيره، اطلاق نداشته باشد جاى اين مناقشه هست كه سيره نمى‌تواند اين اخبار و احاديثى را كه با واسطه زياد از ائمه(ع) روايت شده‌اند، حجّيت ببخشد و در نتيجه، حجّيت اخبار دال بر حجّيت خبر واحد زير سهال مى‌رود و قهرا نمى‌توان با خبر واحدى كه حجّيت آن محرز نيست ساير اخبار مروى از ائمه(ع) را اعتبار بخشيد. و گفتن ندارد كه از راه تواتر اجمالى آنها نيز نمى‌توان ساير اخبار به ويژه هر خبر مروى از ائمه اطهار را معتبر كرد؛ زيرا گذشت كه تواتر اجمالى به فرض قبولش، هر خبرى را حجّت نمى‌كند.