سپس يازده مورد از آن وظايف را بر شمرده: ١. افتا، ٢. قضا، ٣. حدود و تعزيرات، ٤.اموال، يتامى، ٥. اموال ديوانگان و سفها، ٦. انكحه، ٧. ولايت بر يتيمان و سفيهان، ٨.استيفاى حقوق مالى آنها، ٩. تصرف در اموال ايتام، ١٠. هر فعلى كه مباشرت امام در امور مردم ثابت شده، ١١. هر عملى كه به دليل عقلى يا شرعى ناچار به انجام آن هستيم.

سپس قاعده‌اى را در زمينه وظايف و آنچه را فقها بايد در آن ولايت داشته باشند بيان فرموده و آن قاعده از دو اصل تشكيل شده است:

اصل اوّل ـتمامى امور مرتبط با امّت اسلامى كه بايد از ناحيه مدير اجتماعى مسلمين صورت پذيرد، بايد شارع رئوف براى انجام آن، ولى و قيّم قرار دهد.

اصل دوم ـامورى كه بايد متولّى داشته باشد و شارع بايد ولىّ و قيّم را تعيين كند، قطعا فقيه عادل را شامل مى‌شود و مى‌فرمايد: «كل من يجوز أن يقال بولايته يتضمن الفقيه قطعا.»

نتيجه مجموع تحقيقات اين محقق آن است كه خداى متعال بندگان خود را به غير واگذار نفرموده و حكومت احدى را نسبت به ديگرى جايز قرار نداده؛ زيرا احدى نسبت به ديگرى هرگز ترجيح و برترى ندارد و حق حكمرانى نداشته بلكه عموم مردم نسبت به يكديگر مساوى و همانند هستند. به همين جهت تمامى مسائل اجتماعى كه تدبير و حل مشكل آن حتمى و لازم است و باز گشايى آن عقدهاى اجتماعى از دست آحاد مسلمانان ساخته نيست همانند بسيارى از مسائل حكومتى، خداى متعال در آن موارد خاص قيّم و ولى معين فرموده كه احكام الهى را در آن مراحل ويژه بيان دارد و