در مصلحت احكام ظاهرى اختلاف كرده‌اند كه آيا مصلحت آنها در جعل است يا در متعلّق يا اين كه مصلحت حكم ظاهرى، همان مصلحت حكم واقعى مى‌باشد؟ سبب اين اختلاف هم اختلاف مسلك آنها در تصوير مصلحت احكام ظاهرى است، كه به آنها اشاره مى‌كنيم:

مسلك نخست: مسلك مصلحت جعلى:اين مسلك را محقّق خراسانى (٢٧)و محقّق عراقى (٢٨)و آيت اللّه‌ خويى (٢٩)و پيروانشان (٣٠)برگزيده‌اند و تأكيد كرده‌اند كه احكام ظاهرى تابع مصالح موجود در خود احكام است نه متعلقات آنها؛ و اين مصلحت گاه رها گذاردن مكلّف و آسان گرفتن بر اوست؛ مانند موارد شكّ در تكليف و جارى كردن برائت، و گاه مصلحت در حفظ تكاليف واقعى است؛ مانند موارد شكّ در مكلّفٌ به كه مجراى احتياط است.

دليل آيت اللّه‌ خويى اين است كه احكام ظاهرى گاهى مطابق واقع است و گاهى مطابق نيست پس چگونه مى‌توان متعلّق آنها را در بردارنده مصلحت حكم واقعى دانست؟! و وقتى در متعلّق حكم ظاهرى مصلحت نبود بايد مصلحت در جعل باشد.

اشكال:مجرّد نبودن مصلحت در متعلّق حكم ظاهرى به معناى ثبوت مصلحت در جعل نيست، بلكه ممكن است مصلحت حكم ظاهرى همان مصلحت حكم واقعى باشد. به اين جهت، برخى بزرگان مانند محقّق نايينى (٣١)و مرحوم مظفر (٣٢)و شهيد صدر با اين مسلك مخالفت كرده‌اند. شهيد صدر تأكيد دارد كه استوار بودن احكام بر پايه مصالحِ موجود در جعل احكام معقول نيست؛ زيرا معناى اين سخن خالى كردن احكام ظاهرى از

(٢٧) كفاية الاصول، ص ٣٠٩؛ حاشية على الرسائل، ص ٧٦.
(٢٨) نهاية الافكار، ج ١، ص ٢٤٤.
(٢٩) مصباح الاصول، ج ٢، ص ١٠٩ ـ ١٠٨؛ در اساتٌ فى علم الاصول، ج ٣، ص ١٢١.
(٣٠) افاضة العوائد، ج ٢، ص ٤٧.
(٣١) فوائد الاصول، ج ٣، ص ٥٤ و ٢٢١.
(٣٢) اصول الفقه، نشر دانش، ج ٢، ص ٣٦.