در اين جا لازم است به دو مسأله مهم كه با تبعيّت احكام از مصالح و مفاسد ارتباط دارد اشاره كنيم: يكى مسأله تبعيّت در احكام وضعى و ديگرى مسأله تبعيّت در احكام تكليفى، اعمّ از نفسى و غيرى.

الف) مصلحت احكام وضعى:احكام وضعى احكامى هستند كه مستقيما با افعال مكلفان ارتباط ندارند؛ مانند زوجيّت، ملكيّت، شرطيّت، صحّت، فساد، طهارت، نجاست و مانند اينها از احكامى كه متصدى تشريع اوضاع معينى هستند كه تأثير مستقيم در سلوك و تصرفات مكلّف ندارند. در مقابل احكام وضعى، احكام تكليفى هستند يعنى احكامى كه تشريع آنها مستقيما مربوط به افعال مكلفان است؛ مانند وجوب نماز و روزه.

بدون اشكال احكام وضعى نيز مانند احكام تكليفى بر اساس ملاك‌ها و مصالح معيّنى هستند. بحث در اين است كه آيا ملاكات احكام در جعل است يا در حكم مجعول مترتب بر عمليّات جعل يا در افعال مكلفان و سلوك ايشان؟

آيت اللّه‌ خويى (٢٠)و پيروان او (٢١)معتقدند احكام وضعى تابع مصالح موجود در جعل آنها است؛ زيرا غالبا متعلّق احكام وضعى ـ مانند ملكيّت و زوجيّت ـ موضوعات خارجى است و معنا ندارد كه مصالح و مفاسد در خود اين موضوعات وجود داشته باشد. بنابراين بايد در جعل احكام و تشريع آنها مصالحى وجود داشته باشد. محقق نايينى (٢٢)در مقام مخالفت با اين ديدگاه بيان مى دارد كه احكام وضعى تابع مصالح و مفاسدِ موجود در مجعول آنها است نه در جعل احكام؛ زيرا وجود مصلحت، در جعل معقول نيست، بنابراين بايد مصلحت در مجعول باشد و مجعول، خود طهارت، نجاست، ملكيّت و مانند آنها است.

شايد تساوى اين دو ديدگاه و ترجيح نداشتن يكى بر ديگرى، سبب ترديد محقّق

(٢٠) التنقيح فى شرح العروه، باب اجتهاد و تقليد، ص ٤٥، ٥٥.
(٢١) مانند آيت اللّه‌ سيدصادق روحانى در كتاب فقه الصادق، ج ١٦، ص ١٥.
(٢٢) فوائد الاصول، ج ٣، ص ٩٩.