به تبع همين دستورها در قانون اساسى كشورمان در اصل ١١١ مى‌گويد: هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى رهبرى ناتوان شود و يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصل ١٠٩ باشد يا معلوم شود از اوّل فاقد بوده است از مقام خود سريعا بر كنار خواهد شد و هرگز به قدر يك نفس كشيدن در مقام ولايت و رهبرى پس از ارتكاب جرم باقى نخواهد ماند.

اشكال نهم:ولايت اگر مطلق بود جز استبداد هيچ معناى ديگر ندارد؛ زيرا امتياز مطلق و زعامت و اختيار دارى بى‌حد و حصر زمامداران، معنايى جز استبداد ندارد و ايستادگى در مقابل او براى مردم آسان نخواهد بود.

جواب:در جواب اشكال هشتم گفتيم كه شارع مقدس اختيار مطلق را به كسى داده است كه مخالف هوى و تارك هوس و مطيع امر خدا و خود نگهدار و دين دار باشد و حاكم بر او فقط حكم خدا و دستور او باشد و آن كسى كه اختيار مطلق در نظام مديريت الهى به او داده، خود دستور مى‌دهد كه به محض بروز عصيان و طغيان از او، اطاعت از او حرام و بر مردم واجب است كه او را حايز مقام رهبرى ندانند؛ زيرا از ناحيه شارع به طور قطع معزول و بى‌اختيار است، يعنى خود به خود منحط شده و داراى هيچ گونه مقامى نخواهد بود. گذشته از آن كه ولايت به فقيه يعنى ولايت به فقه، و فقه يعنى قانون، پس ولايت قانون هر چه مطلق‌تر باشد تضمين عدالت بيشتر است.

اشكال دهم:چگونه مى‌توان تصور كرد كه ولايت فقيه مطلق باشد و در تمامى امور بتواند تصميم‌گيرى كند همانند مسائل خانوادگى كه تصميم گيرنده همان فردى است كه متكفّل رفع نيازمندى‌هاى آنان است و هيچ نيازى به مداخله احدى و دستورالعمل از سوى فرد ديگرى نخواهد بود و هر گونه مداخله‌اى از سوى هر كس چه فقيه يا غير فقيه دخالتى ناموزون و ناآگاهانه است و همچنين در بسيارى از امور مملكت همانند قوه مقننه كه در دست افرادى قانون دان و قانون شناس است.