فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٠ - تبعيّت احكام از مصالح و مفاسد جعفر ساعدى

ديدگاه عدليّه ملاك در متعلّق اراده جدّى وجود دارد و لذا ملاك از جهت وسعت وضيق و در مقام كشف بر محور اين اراده دور مى‌زند و اراده استعمالى هيچ نقشى در آن ندارد. (٩٢)

ج) روش نفى تأثير نهى مقدّمى:اين روش بر باقى بودن ملاك و تأثير ناپذيرى آن از نهى به وجود آمده از تزاحم دو ضدّ، تأكيد مى‌كند؛ زيرا اين نهى مقدّمى است و غرض از آن باز گذاشتن ميدان براى ضدّ ديگر است؛ از اين رو نمى‌تواند ملاك ضدّ مورد نهى را بردارد؛ چرا كه اين نهى استقلالى نيست تا به مفسده قوى‌تر از مصلحت ضد مستند باشد و بتواند مصلحت آن را از بين ببرد و آن مصلحت نتواند در برابر مفسده‌اى كه نهى بر پايه آن بنا شده مقاومت كند؛ چنان كه مطلب در مسأله اجتماع امر و نهى چنين است؛ زيرا در آن جا نهى بر اساس مفسده‌اى مستقل مى‌باشد و مى‌تواند مصلحت امر را از بين ببرد.

البته اين سخن بنابر اين مبنا است كه در بحث اجتماع امر و نهى معتقد باشيم اجتماع امر و نهى جايز نيست و جانب امر بر جانب نهى مقدم باشد. (٩٣)

٥. فرق تعارض و تزاحم

برخى بزرگان مانند مرحوم آخوند خراسانى تفاوت بين تزاحم احكام و تعارض آنها را بر پايه وجود ملاك و عدم آن بنا نهاده‌اند. به نظر وى ويژگى تزاحم آن است كه در هر دو مزاحم ملاك وجود دارد به خلاف تعارض كه ملاك در هر دو متعارض يا يكى از آنها موجود نيست. (٩٤)

اين تفاوت ميان تعارض و تزاحم براساس ديدگاه عدليّه بر تبعيّت احكام از مصالح و مفاسد است؛ زيرا بدون اين مبنا جايى براى فرض ملاك در هر دو يا يكى از آنها باقى نمى‌ماند تا براساس آن بين باب تزاحم و تعارض تفاوت بگذاريم.