نمى‌شوند. اين در حقيقت تضييقى است در خروج از قاعده ارث اولوالارحام در مسأله حجب مسلمان از ارث كافر. بنابراين، مهم، ضعف سند اين حديث است و بر اين اساس، اگر در مسأله پيشين، دليل لفظى بر حجب مسلمان از ارث كافر به طور مطلق، تمام باشد ـ مثلاً مرفوعه ابن رباط يا روايت حسن بن صالح از حيث سند و دلالت تمام باشند ـ مقتضاى دليل، آن است كه نفقه فرزندان صغير بر وارثان مسلمان واجب نيست و وارثان مسلمان از اول، استحقاق تمام تركه را دارند. امّا اگر دليل لفظى در مسأله پيشين تمام نباشد و فقط بر اساس اجماع و دليل لبّى حكم به حجب كنيم، آشكار است كه اين دليل در اين مقام ناتمام است؛ زيرا در مورد اين مسأله، اجماعى وجود ندارد و بيشتر فقهاى متقدم قائل به استثناى اين مورد هستند كه مورّث كافر، با وجود خويشاوندان مسلمان به طور مطلق يا به خصوص پسر برادر و پسر خواهر، فرزندان صغيرى نيز داشته باشد. بنابر اين، در اين صورت، مقتضاى قاعده آن است كه در حجب به مقدار متيقن آن كه مورد اجماع است يعنى موردى كه مورّث كافر، فرزند صغير نداشته باشد، اكتفا شود. اما اگر فرزند صغير داشته باشد، واجب است نفقه آنان از سهمشان از تركه، از جانب ولى آنان يا از جانب امام، پرداخت شود و باقى تركه محفوظ بماند تا آنان به سن بلوغ برسند. اگر پس از بلوغ، اسلام را نپذيرفتند، در اين صورت، باقى مانده ارث براى خويشاوندان مسلمان مورّث، مستقر خواهد شد. اين حكم در صورتى است كه عدم حجب را نسبت به وارث صغير به طور مطلق و استحقاق او را نسبت به ارث از اول امر، محتمل ندانيم، و گرنه، مقتضاى اطلاقات ارث، عدم حجب نسبت به مطلق وارث صغير است، چه فرزند باشد و چه غير فرزند، چه پس از بلوغ، مسلمان شود و چه نشود. با اين همه، مقتضاى اطلاق سخنان فقها و فتاواى قائلان به اجماع، اين است كه به غيراز صورتى كه وارثان صغير، فرزندان كافر باشند و پس از بلوغ، مسلمان شوند، صورت ديگرى استثنا نشود. بر اين اساس، هرگاه از مثل چنين اطلاقى در معقد اجماع، جزم به حكم شرعى حاصل شود، نظر ابن زهره و ابوالصلاح حلبى ـ حتى اگر