ثالثاً،پيش از اين گفتيم كه روايات هردو طرف، مخالف با فتواى مذاهب عامه هستند، از اين رو، هيچ كدام از دو طرف را نمى‌توان حمل بر تقيه كرد و موضوعى براى حمل بر تقيه وجود نخواهد داشت.

اين حديث اخص از روايت حسن بن صالح (٧٧)است؛ زيرا روايت حسن بن صالح دلالت بر حجب مسلمان از وارث كافر دارد چه مورّث مسلمان باشد و چه كافر، بنابر اين، آن روايت، براساس مفاد اين حديث (حديث ابن ابى عمير و ابن ابى نجران)، مقيد مى شود به موردى كه مورّث مسلمان باشد. البته تعارض ميان اين حديث و مرفوعه ابن رباط و روايت مالك بن اعين، تعارض مستقر است و وجه جمعى ميان آن‌ها وجود ندارد.

از مجموع مباحثى كه در اين مسأله بيان شد، اين نتيجه به دست مى آيد كه اگر از اجماعى كه ادعا شده است و از وفاق فتاواى فقها بر حجب مسلمان از كافر حتى در موردى كه مورّث كافر باشد، قطع يا اطمينان به حكم شرعى براى ما حاصل نشود، به مقتضاى صناعت فقه، نمى‌توان اين فتواى مشهور را در باب حجب صادر كرد. بلكه براساس ضوابط فقهى، با استناد به حديث ابن ابى عمير و ابن ابى نجران يا بر فرض تعارض و تساقط روايات، با استناد به اطلاقات ارث، قول به عدم حجب درست‌تر است.

٣) عدم حجب در صورتى كه وارث صغير باشد

محقق حلّى در شرايع مى نويسد:

«اگر مردى نصرانى، فرزندانى صغير و پسر برادر و پسر خواهرى مسلمان از خود به جا بگذارد دو سوم تركه به پسر برادر و يك سوم آن ـ به پسر خواهر مى رسد و اين دو، نفقه فرزندان صغير را به نسبت حقشان پرداخت خواهند

(٧٧) وسائل الشيعه، ج ٢٦، ص ١١، ب ١ از ابواب موانع الارث، ح ٢.