اگر زمين‌ها تقسيم نشد و در دست ساكنان آن وانهاده شد، مسلمانان مى‌توانند از مالياتى كه از آنان گرفته مى‌شود، بهره‌مند شوند. نتيجه گرفته مى‌شود، دو نظر در نوع تصرفى كه در زمين مى‌شود، وجود دارد كه موسوعة الفقهيه آن را چنين آورده:

الف) فتواى اكثر صحابه و فقها:

سرزمين‌هاى به غنيمت گرفته شده جزوِ موقوفات مى‌باشند، بنابراين خريد و فروش و هديه‌ى آنها به ديگرى جايز نيست. و نيز از كافرى كه آن را به تصرف خود درآورده است، نمى‌توان ارث برد.

دليل اين فتوا حديثى مى‌باشد كه اوزاعى روايت كرده است:

هنگامى كه عمر و صحابه‌ى پيامبر بر شام چيره شدند، زمين‌هاى شهرها و روستاها را به ساكنان آن سپرده و مالكيت‌شان را بر زمين‌ها به رسميت شمردند و مورد تأييد قرار دادند. البته اين قرار كه آنها را آباد سازند و ماليات زمين را به مسلمانان بپردازند.

اينان (عمر و صحابه) معتقد بودند مسلمانان مجاز نيستند زمين‌هايى را كه در دستشان است، خواسته يا ناخواسته، داد و ستد كنند.

ب) آراى امام ابوحنيفه و يارانش (ابويوسف و شيبانى):

سرزمين‌هاى مفتوحة عنوة از آنِ مالكان و ساكنان اصلى آنهاست و مجازند هرگونه خواستند بهره‌بردارى نمايند، مثل داد و ستد و هديه دادن. نيز نزديكان و خويشاوندان مجازند اين زمين‌ها را از آنان به ارث برند.

دليل اين فتوا روايتى است از عبدالرحمن بن زيد: ابن مسعود زمينى را از دهقانى خريد مشروط بر آن كه ديگر ماليات آن را نپردازد. (٤)

و نيز در كتاب «معجم المغنى في

(٤) الموسوعة الفقهيه چاپ وزارت اوقاف و امور اسلامى كويت، چاپ دوم، ١٤٠٤ هـ ١٩٨٣ م، ج ٣، ص ١١٨.