مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٥٣ - حكم من أحرم بغير غسل وتداركه

ولو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر تدارك ما تركه وأعاد الإحرام.

______________________________________________________

ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال : « ليس عليه غسل » [١] والظاهر أن المراد نفي تأكد الغسل. وحمله الشيخ على أن المراد به نفي الوجوب [٢] ، وهو بعيد ، لأن سوق الخبر يقتضي أن سقوط الإعادة للاعتداد بالغسل المتقدم لا لكونه غير واجب. ونقل عن ابن إدريس أنه نفى استحباب الإعادة بذلك [٣] ، وهو ضعيف.

وألحق الشهيد في الدروس بالنوم غيره من نواقض الوضوء [٤] ، ونفى عنه الشارح البأس ، نظرا إلى أن غيره أقوى [٥]. وهو ضعيف ، والأصح عدم الاستحباب لانتفاء الدليل ، وربما كان في صحيحة جميل المتقدمة إشعار بذلك.

قوله : ( ولو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر تدارك ما تركه وأعاد الإحرام ).

هذا الحكم ذكره الشيخ [٦] وجمع من الأصحاب ، وصرّح في المبسوط بأن الإعادة على سبيل الاستحباب ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن قال : كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن عليه‌السلام : رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي له أن يصنع؟ فكتب : « يعيد » [٧] وإنما حمل [٨] ‌

[١] الفقيه ٢ : ٢٠٢ ـ ٩٢٥ ، التهذيب ٥ : ٦٥ ـ ٢٠٨ ، الإستبصار ٢ : ١٦٤ ـ ٥٣٩ ، الوسائل ٩ : ١٥ أبواب الإحرام ب ١٠ ح ٣.

[٢] التهذيب ٥ : ٦٥ ، والاستبصار ٢ : ١٦٤.

[٣] السرائر : ١٢٤.

[٤] الدروس : ٩٦.

[٥] المسالك ١ : ١٠٦.

[٦] النهاية : ٢١٣ ، والمبسوط ١ : ٣١٥.

[٧] التهذيب ٥ : ٧٨ ـ ٢٦٠ ، الوسائل ٩ : ٢٨ أبواب الإحرام ب ٢٠ ح ١.

[٨] في « ض » و « ح » : حملنا.