مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٧٧ - ـ عدم اشتراط الرجوع إلى كفاية

______________________________________________________

ذلك كالاحتطاب والاحتشاش.

وقد اختلف الأصحاب في اعتبار هذا الشرط ، فذهب الأكثر ومنهم المرتضى [١] وابن إدريس [٢] وابن أبي عقيل [٣] وابن الجنيد [٤] إلى عدم اعتباره ، وقال الشيخان : يشترط [٥] ، ورواه ابن بابويه في كتابه من لا يحضره الفقيه [٦]. وبه قال أبو الصلاح [٧] وابن البراج [٨] وابن حمزة [٩]. والمعتمد الأول.

لنا : قوله تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) [١٠] والاستطاعة مفسرة بالزاد والراحلة مع الشرائط المتقدمة ، فما زاد منفي بالأصل السليم من المعارض.

ولنا أيضا : قول الصادق عليه‌السلام في صحيحة محمد بن يحيى الخثعمي : « من كان صحيحا في بدنه ، مخلا سربه ، له زاد وراحلة ، فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج » [١١].

وما رواه الحلبي في الحسن ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في قول الله عزّ وجلّ ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) قال :

[١] جمل العلم والعمل : ١٠٣.

[٢] السرائر : ١١٨.

[٣] نقله عنهما في المختلف : ٢٥٦.

[٤] نقله عنهما في المختلف : ٢٥٦.

[٥] المفيد في المقنعة : ٦٠ ، والشيخ في الخلاف ١ : ٤١١ ، والمبسوط ١ : ٢٩٦ ، والنهاية : ٢٠٣.

[٦] الفقيه ٢ : ٢٥٨ ـ ١٢٥٥ ، الوسائل ٨ : ٢٤ أبواب وجوب الحج ب ٩ ح ١.

[٧] الكافي في الفقه : ١٩٢.

[٨] شرح الجمل : ٢٠٥.

[٩] الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٨٦.

[١٠] آل عمران : ٩٧.

[١١] الكافي ٤ : ٢٦٧ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣ ـ ٢ ، الإستبصار ٢ : ١٣٩ ـ ٤٥٤ ، الوسائل ٨ : ٢٢ أبواب وجوب الحج ب ٨ ح ٤.