مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٢ - ـ حكم ذات العادة

______________________________________________________

بحث. وإن اختلفا ولم يمكن الجمع بينهما ، كما إذا رأت في العادة صفرة وقبلها أو بعدها بصفة الحيض وتجاوز المجموع العشرة أو لم يتخلل بينهما أقلّ الطهر ، فقال الشيخ في الجمل ، والمبسوط : ترجع إلى العادة [١] ، وهو مذهب المفيد ، والمرتضى [٢] ، وأتباعهم. وقال في النهاية : ترجع إلى التمييز [٣]. وحكى المصنف هنا قولا بالتخيير ، ولم يذكره في المعتبر ولا غيره من الأصحاب. والمعتمد الأول.

لنا : الأخبار الكثيرة الدالة على اعتبار العادة مطلقا من غير تقييد بانتفاء التمييز ، كقوله عليه‌السلام في صحيحة الحسين الصحاف : « فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها » [٤].

وفي صحيحة محمد بن عمرو بن سعيد : « تنتظر عدة ما كانت تحيض ، ثم تستظهر بثلاثة أيام ، ثم هي مستحاضة » [٥].

احتج الشيخ ـ رحمه‌الله ـ على الرجوع إلى التمييز بقوله عليه‌السلام في حسنة حفص بن البختري : « إن دم الحيض حار عبيط أسود » [٦] وغير ذلك من الأخبار المتضمنة لبيان الأوصاف [٧].

[١] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : (١٦٣) ، والمبسوط ( ١ : ٤٩ ).

[٢] نقله عنهما في المختلف : (٣٩).

[٣] النهاية : (٢٤).

[٤] الكافي ( ٣ : ٩٥ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٨٨ ـ ١١٩٧ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٤٠ ـ ٤٨٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٤٣ ) أبواب الحيض ب (٥) ح (٦).

[٥] التهذيب ( ١ : ١٧٢ ـ ٤٩١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٤٩ ـ ٥١٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٥٧ ) أبواب الحيض ب (١٣) ح (١٠).

[٦] المتقدمة في ص (١٤).

[٧] الوسائل ( ٢ : ٥٣٤ ، ٥٣٥ ) أبواب الحيض ب ( ١ ، ٢ ).