في مقام التشريع، بل الكلام بعد التشريع على العناوين واتفاق اتحادها في الخارج فلا يرد علينا الاشكال بان الشارع إذا رجح احدى الجهتين على الاخرى في مقام التشريع ليس للمكلف الاخذ بالجهة المرجوحة، فليس النظر بقاهرية بعض الجهات على بعضها في مقام تشريع الاحكام، بل في القاهرية التى يدركها العقل بعد التشريع في احدى التكليفين، والتحقيق فيها ما عرفت. وبالتامل فيما ذكرنا ينحل ساير الشبهات كامتناع كون شئ واحد شخصي مقربا ومبعد وذا مصلحة ومفسدة إلى غير ذلك. كما انه مما ذكرنا ظهر وجه الصحة في المسألة الاخرى، وهى ما إذا توقف فعل الوضوء أو الغسل على مقدمة مقارنة محرمة بل الامر ههنا اوضح، فان ذات الوضوء والغسل لا تتحدان مع المحرم حتى يأتي فيه بعض ما تقدم مع جوابه. نعم قد يقال هيهنا: بان الامر بما يتوقف على القبيح قبيح، كالامر بالقبيح بل هو هو، فان الامر بالشئ يقتضى ايجاب ما يتوقف عليه، ولا أقل من انه يقتضى جوازه و المفروض حرمة المقدمة فيمتنع أن يكون ما يتوقف عليه واجبا، وفيه: انه ان اريد بالامتناع ما يلزم من اجتماع الامر والنهى، فمع الغض عن عدم وجوب المقدمة انه قد ذكرنا في محله ان ما هو الواجب على فرضه هو المقدمة الموصلة بما هي كذلك أي حيثية ما يتوصل به إلى ذى المقدمة فيكون الوجوب متعلقا على هذا العنوان لا ذات المقدمة ولا عنوان ما يتوقف عليه ذو المقدمة وقد دفعنا الاشكالات التى اوردوها على صاحب الفصول (ره) و نقحنا مقصده بما لا مزيد عليه فراجع. (فح) نقول: ان ما يتعلق به الامر الغيرى ليس هو عنوان الاغتراف، ولا الاغتراف الذى هو موصل بل عنوان الموصل بما هو كذلك، وهو متحد الوجود مع الاغتراف الخارجي المتحد مع كونه من الآنية المغصوبة أو آنية الذهب والفضة، وما هو المحرم هو عنوان التصرف في مال الغير بلا اذنه واستعمال الآنيتين المتحن في الخارج، فيندفع الاشكال بما دفعناه في المسألة الاولى.