بيد العبد ومعها تتحقق ارادتها والبعث إليها، وهذه المقدمات كما هي حاصلة في مقدمات الواجب المطلق والمشروط بعد تحقق شرط، حاصلة للمشروط قبل تحقق شرطه، فان المولى الامر بشئ مشروطا بوقت مثلا، إذا تصور مقدمته الوجودية قبل مجيئ شرطه وتصور توقفه عليها وصدق ذلك، وراى ان مطلوبه في موطنه متوقف عليه، وان لم يكن بالفعل مطلوبا له، ولا يمكن التوصل به الا بايجادها فمع انحصارها تتعلق لا محالة ارادته بايجادها للتوصل بها إلى ما يصير واجبا ومطلوبا مطلقا في موطنه، لحصول مبادى الارادة وعدم امكان تفكيك مباديها عنها، وتبعية وجوب المقدمة عن وجوب ذى المقدمة ليس الا بهذا المعنى المحقق في الواجبات المشروطة قبل مجيئ شرطها ايضا، ومع عدم الانحصار يحكم العقل بالتخيير. نعم لو كانت الملازمة بين الارادة الفعلية أو الوجوب الفعلى المتعلق بذى المقدمة مع وجوب مقدمته لكان وجوبها قبل وجوبه ممتنعا لكن المبنى فاسد، بل وجوبها على فرض تسليم الملازمة تابع لوجوب ذيها بالوجه الذى عرفت، وقد عرفت عدم الفرق بين فعلية وجوب ذى المقدمة أو ما سيصير فعليا من غير لزوم الالتزام بالوجوب التعليقي أو التفصيل بين المقدمات المفوتة وغيرها. فتحصل مما ذكرناه ان الطهارات الثلث قبل حضور أوقات الصلوة واجبة بناء على القول بوجوب المقدمة، ولو قلنا بان الوقت شرط الوجوب وان عباديتها تتوقف على الامر الغيرى المقدمى، مع ان كون الصلوة من قبيل الواجب المشروط بحضور أوقاتها محل منع لظهور الكتاب الكريم، واكثر الاخبار في الوجوب التعليقي كقوله تعالى: " اقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " وقوله تعالى: " ان الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " المفسر بكونها موجوبا وثابتا ومفروضا في الروايات وقوله تعالى " اقم الصلوة طرفي النهار وزلفا من الليل " المفسر بصلوة الغداة والمغرب والعشاء. وكقول أبى جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة: " انما فرض الله عزوجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلثين صلوة " فيكون الوجوب فعليا والواجب