من غير تأثير سبب، فيمكن ان تكون الجنابة العارضة كالحالة الاصلية وان كانت حالة اصلية اضافية والتيمم رافعا لها مادام باقيا، وبوجدان الماء انتقض التيمم وترجع الحالة الاصلية من غير لزوم تأثير سبب، فاماء ليس بحدث بل ناقض للتيمم الرافع للحدث والمانع عن فعليته حالة الجنابة. وان شئت قلت: ان اساب الاحداث توجب مع الاحداث اقتضاء في الذات لابقائها والوضوء والغسل رافعان لها وللاقتضاء والتيمم رافع لها لا للاقتضاء، و وجدان الماء ناقض للتيمم، ورافع لمانع تأثير المقتضى فيرجع الحدث بالاقتضاء الحاصل بالاسباب، تأمل. وعلى أي تقدير يندفع كلا الاشكالين العقليين مع حفظ ظهور الادلة في ناقضية الماء التيمم وكونه طهورا، ومن غير مخالفة للاجماع المدعى على عدم كون الماء حدثا. وما ذكرنا في دفعهما أولى وأقرب إلى ظهور الادلة مما ذكره بعض المحققين: من " ان الطهارة ان كانت امرأ وجوديا كما هو الاظهر نلتزم بحصولها لموضوع خاص هو العاجز، ومع رفع العجز انتفى الطهور بانتفاء موضوعه لا لوجود المزيل، وان كانت القذارة امرا وجوديا فلا استحالة في ان يكون التيمم مزيلا لتكل القذارة على وجه يعد نظافة مع الضرورة، نظير مسح اليد بالحائط لدى الضرورة، بل من الجائز أن يكون رافعا لها بالمرة، ولكن يكون اسبابها المؤثرة لحدوثها مقتضيات لتجددها عند تجدد القدرة من استعمال الماء انتهى ملخصا ". وفيه مضافا إلى ان ما اختاره من كون الطهارة امرا وجوديا معتبرة في العبادات خلاف التحقيق كما أشرنا إليه، وليس المقام جديرا بتحقيقه مستقصى: أن القول بان الطهور ينتفى بانتفاء موضوعه، لا بوجود المزيل مخالف للنصوص المصرحة بنا قضية الماء له كصحيحة زرارة وغيرها، ولكلمات الفقهاء فانهم جعلوا التمكن من استعمال الماء ناقضا له بل عن جمع حكاية اجماع اهل العلم سوى شاذ من العامة عليه، ومعلوم ان ناقضية الماء غير تبدل الموضوع.