كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥

ولاريب في ان التخلص عن ارتكاب المحرم أو ترك الواجب أو شرطه أو اتيان مانعه من الضرورات عرفا وعقلا، ولا يمكن ان يقال ان المحذور الشرعي ليس محذورا في نظر العرف مع كونه متعبدا بحكم هذا الشرع، فأى ضرورة أعظم من التخلص عن مخالفة المولى؟. ودعوى عدم الاطلاق في الرواية، غير وجيهة فانه لو كان موضوع التبديل عنوانا آخر لكان قوله: " هو بمنزلة الضرورة " في غير محله خصوصا مع كونه بمنزلة التعليل فالظاهر ان كل ضرورة موجب للانتقال. ومنها صحيحة أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام " قال: إذا كنت في حال لا تقدر على الطين فتيمم به فان الله أولى بالعذر " [١] حيث يظهر منها ان موضوع التبديل هو العذر من التيمم بالتراب، وهى وان كانت في مورد آخر لكن يمكن الاستشهاد بها للمورد. تأمل. ومنها صحيحة عبد الله بن يعفور عن أبى عبد الله عليه السلام " قال: إذا أتيت البئر و انت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد، فان رب الماء هو رب الصعيد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم مائهم " [٢] بدعوى ان الظاهر من قوله: " لا تفسد على القوم مائهم " ان فساد الماء عليهم محذور يوجب الانتقال والمحذور، اما الحرمة الشرعية فيفهم انه مع وقوع الحرام لا يجوز التوضى والغسل، واما الغضاضة العرفية مع عدم محذور شرعى فيدل على التبديل مع المحذور الشرعي قطعا لدلالتها على صحة التيمم بأدنى شئ ولو بمثل تنفر الطباع عن الورود في الماء. ومنها دعوى ان المتفاهم من مجموع الروايات كقوله: " انه احد الطهورين وان ربهما واحد ويكفى عشر سنين " وما دل على عدم لزوم الفحص عن الماء اكثر من غلوة