يشعر به مافى الرضوي " قال: ونروى ان جبرئيل نزل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله في الوضوء " إلى ان قال: " ثم في التيمم باسقاط المسح وجعل مكان موضع الغسل مسحا " [١]

[١] وكيف كان لا ينبغى الاشكال في أصل الحكم وان فرض امكان المناقشة في بعض ما ذكر، ومما ذكرنا من التقريب المتقدم يظهر الدليل على اعتبار كل ما يعتبر في الوضوء والغسل جميعا كطهارة المحال والمباشرة وغيرهما مما يعتبر فيهما. الرابع مقتضى التقريب المتقدم في بيان الترتيب التفصيل بين التيمم الذى للحدث الاصغر وما للاكبر في الموالاة كما حكى عن الشهيد (ره) في الدروس، و كذا التفصيل بين الشرائط التى اعتبرت في أحدهما دون الاخر كالمسح من الاعلى، فيقال باعتباره في بدل الوضوء دون بدل الغسل، لكن مقتضى بعض الروايات مساواتهما. كموثقة عمار عن أبى عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن التيمم من الوضوء و الجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال: نعم "
[٢] وموثقة أبى بصير " قال: سألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجد اماء؟ قال: نعم "
[٣] بناءا على ان المراد بتيمم الحائض إذا لم تجد ماء ما تحتاج إليه من بدل الغسل والوضوء. وحملهما على صرف الكيفية دون ساير ما يعتبر فيهما، فاسد بعد اقتضاء الاطلاق سوائيتهما مطلقا (فح) لا يمكن التمسك بالاية للتفصيل، ولا لاعتبار الموالاة مطلقا ولا لعدمه كذلك وكذا في ساير الشرائط التى اعتبرت في احدهما دون الاخر فالقول بالتفصيل غير وجيه. والاقوى اعتباره مطلقا، والدليل عليه مضافا إلى الاجماعات المحكية عن الغنية وجامع المقاصد والروض ومجمع البرهان وظاهر المنتهى والذكرى والمدارك والى ما اشرنا إليه في الترتيب من السيرة المستمرة الكاشفة عن كونه كذلك من [١] المستدرك: ابواب التيمم، ب ٩، ح ١ (٢ - ٣) الوسائل ابواب التيمم، ب ١٢ - ح ٦ - ٧.