وهى كما ترى تدل على ان الوحل بما لا يصدق عليه عنوان الارض لا يجوز التيمم به، فدلت على ان اختصاصه بالذكر لاجل عدم صدقها عليه، فذكر الوحل الذى هو الطين الرقيق، وترك مافى النصوص وتعليله ذلك دليل على عناية به ولعلها ما ذكرناه، والا فلا وجه لرفع اليد عن النصوص بما يخالفها، وقد عبد بالوحل في المراسم والوسيلة والشرايع والنافع والقواعد والتذكرة و المنتهى قائلا ولو لم يجد الا الوحل يتيمم به وهو مذهب علمائنا، وان عبر بالطين ايضا في خلال المسائل لكن الظاهر من تلك العبارة ان التيمم بالوحل مذهب علمائنا، وكذا عبر به في الارشاد والروض وعن الدورس وفى مفتاح الكرامة في ذيل قول الماتن ولا بالوحل، قال: أي لا يجوز التيمم بالوحل اختيارا كما صرح به المصنف وغيره، وفى مجمع البرهان عدم ظهور الخلاف فيه إلى آخر ما قال، حيث يظهر منه ان معقد عدم ظهور الخلاف عنوان الوحل. ولا اعتماد بتفسير المتأخرين المتون المشتملة على الوحل بالطين، فان الظاهر ان التفسير حسب اجتهادهم وعلى ما وجدوا النصوص كذلك. قال في مفتاح الكرامة: و الوحل هو الطين الرقيق كما نص عليه جماعة من الاصحاب، وهذا ايضا دليل على عناية منهم بذكر الوحل مقابل الطين. وكيف كان لا ريب في ان تطابقهم على التعبير به ليس من باب الاتفاق بلا عناية منهم بمعنى الوحل، مع ما عرفت من حكاية تفسير جماعة منهم بالطين الرقيق، ولا يمكن حمل كلامهم على ان المراد به الطين مع ما عرفت، ومع تفسير أئمة اللغة الوحل بالطين الرقيق. ففى الصحاح: الوحل الطين الرقيق. وفى القاموس: الوحل - ويحرك - الطين الرقيق ترتطم فيه الدواب، فما في مفتاح الكرامة حكاية عنه تفسيره بالطين مخالف لما فيه، وفسره في المنجد والمجمع بالطين الرقيق، وقد ذكر الفقهاء الموتحل و الغريق في باب صلوة الخوف قرينين، والمراد به من غرق في الوحل وهو الطين