بألفاظها، كما يظهر بالمراجعة إليها خصوصا بعض كتب المتأخرين. هذه مع ان الجمع بين الطائفتين المتقدمتين بحمل الاولى على تيمم بدل الوضوء مع كونها غالبا في مورد الجنابة، والثانية على بدل الغسل مع كونها في مقام بيان اصل المهية ليس جمعا مقبولا عقلائيا كما لا يخفى، (فح) لو سلمت دلالة الرواية المتقدمة ودلالة صحيحة محمد بن مسلم الظاهر منها آثار التقية، مع وضوح عدم دلالتها على التفصيل بما قالوا بل ظاهرها المرتان مطلقا، والتفصيل في المسح من المرفقين و اليهما. وسلم ورود مرسلات اخر من جملة من الاعاظم، كالمحكى عن المعتبر، قال روى في بعض الاخبار التفصيل من ذلك رواية حريز عن زرارة، وفى الغنية وقد روى أصحابنا ان الجنب يضرب ضربتين، وعن السيد، وقد روى ان تيممه ان كان من جنابة وما اشبهها ثنى ما ذكرناه من الضربة، وعن الصيمري نسبة لتفصيل إلى الروايات: لا يمكن الجمع بينها بما ذكر، بل لا بد من حملها على الاستحباب أو التقية مع عدم ثوبت كون تلك المرسلات غير الروايات التى في الباب، وان يستشعر من عبارة السيد كون مرسلته غيرها. تأمل. وكيف كان لا يمكن الاتكال علهيا وانجبارها بالشهرة مع عدم ثوبت أصلها فضلا عن ثوبت الاتكال بها ممنوع، فلم يبق في المقام الا روايات المرة، ورواية الساباطى الدالة على التسوية بين التيمم من الوضوء والجنابة ومن الحيض، وليس في مقابلها مادل على القول المنسوب إلى المشهور، وقد اول صاحب الجواهر رواية التسوية بما لا يخلو من الغرابة. واما الشهرة في المسألة فليست بتلك المثابة التى ذكرها في الجواهر، ولا جلها فتح باب المناقشات على الروايات وكلمات الاصحاب، فأولها بما لا أظن ارتضاء نفسه الشريفة به لولا اتكاله على الشهرة، حتى نسب الخلاف إلى الاردبيلى والكاشاني مع ان ظاهر الصدوق في المقنع والهداية والسيد في الانتصار وابن زهرة في الغنية والمحكى عن ابن الجنيد وابن ابى عقيل والمفيد في المسائل الغرية، وعن المعتبر والذكرى