كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١٢

وفى الجواهر انه الاشهر بين المتقدمين والمتاخرين، وعن كشف الالتباس انه المشهور لعموم مادل عليه كقوله: " من فاته فريضة فليقضها كما فاتته " وقوله في النبوى المشهور كما في الرباض: " من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها فذلك وقتها " وحكاه في المنتهى مع سقوط قوله: " فذلك وقتها ". والاخبار المستفيضة من طريق الخاصة في الابواب المتفرقة كصحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السلام: " انه قال أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلوة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها " الخ [١]، وصحيحة الحلبي " قال: سأل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته صلوة النهار متى يقضيها؟ قال: متى شاء " [٢] ومثلهما غيرهما، وصحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السلام: " ومتى ما ذكرت صلوة فاتتك صليتها " [٣] وصحيحته الاخرى عنه " سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسى صلوات لم يصلها أو نام عنها؟ قال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها [٤] إلى غير ذلك. ودعوى تبعية الاداء للقضاء غير مسموعة، مع امكان ان يقال: ان الاداء فريضة اما بدعوى صيرورة الفريضة اسما لتلك الصلوات لا وصفا لها كما احتمله الشهيد، و اما بدعوى انها فريضة فعلا، وان كان المكلف معذورا في تركها كما ذكرناه في محله. كدعوى عدم صدق الفوت ضرورة صدقه عرفا مع فوات المصلحة فضلا عما قلنا من فعلية الفريضة، لكن الا شبه مع ذلك عدم وجوبه وفاقا للمحقق والعلامة و الكركي وغيرهم، للاصل بعد عدم اطلاق أو عموم يمكن الركون عليه، سيما في مثل الفرض الذى هو نادر الوجود بحيث يلحق بالعدم. اما النبويان فمع عدم جبر سندهما بعد عدم ثبوت اتكال الاصحاب عليهما في