كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٦

وغلوتين مع احتمال وجوده بل الظن به واخبار الركيه، وما دل على جواز اجناب النفس مع عدم الماء، وما دل على جواز اتمام الصلوة مع التيمم لو وجد الماء بعد الدخول في الركوع، بل بعد الدخول في الصلوة على الاقرب، وما دل على جواز البدار وجواز التيمم مع خوف العطش ولو على الذمي والحيوان، ان الامر في التبديل سهل يوجبه أدنى عذر. والانصاف ان الخدشة لو امكنت في كل واحد مما ذكر لكن من مجموع ما ذكر تطمئن النفس بان المحذور الشرعي مطلقا يوجب التبديل، واما لو اغمض عن ذلك و رجعنا إلى باب المزاحمة فمع احراز الاهمية في طرف يؤخذ بالاهم، وكذا مع احتمالها بناء على التعيين في دوران الامر بين التعيين والتخيير ومع التساوى بينهما يتخير. وقد يقال: ان الوضوء لما كان له البدل يتأخر في الدوران عما لا يكون له البدل لكن ان اريد به دعوى احراز الاهمية فيما ليس له البدل بذلك فهى كما ترى، وان اريد ان الاخذ بالبدل جمع بين الغرضين في مرتبة والعقل حاكم بلزومه، ففيه ان المفروض ان احتمال الاهمية في الغرض الاقصى مساو لاحتمالها فيها ليس له البدل، فليس الاخذ به جمعا بين الغرضين. نعم في خصوص دوران الامر بين الوضوء والغسل، ورفع النجاسة عن البدن والثوب ادعى الاجماع على تقديم التطهير عن الخبث، كما عن المعتبر والتذكرة و تشهد له رواية أبى عبيدة " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض ترى الطهر و هي في السفر وليس معها ماء يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلوة؟ قال: إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلى " [١] فامر بغسل البدن دون الوضوء وقد مر وجوب الوضوء مع كل غسل الا الجنابة. ويؤيده الادلة الواردة في تتميم الصلوة مع التيمم إذا دخل فيها أو ركع، فأصاب الماء قائلا ان التيمم أحد الطهورين، وما ورد في عروض النجاسة في الاثناء من وجوب