احتمال ضيقه بمقدار لا يسع أربع ركعات لا محالة يخاف فوت الوقت المقرر، و التنزيل لا يرفع هذا الخوف، كما ان استصحاب بقاء الوقت لا يرفعه، فلا يجوز الاتكال على الاستصحاب واتيان الطهارة المائية، لعدم زوال الخوف الوجداني به، مع انه اولى بذلك من دليل من ادرك، لان المستصحب هو الوقت المضروب فيكون الاستصحاب حاكما ببقاء الوقت، لكن مع ذلك لا يرفع به موضوع دليل التيمم، فدليل تنزيل الوقت لا يرفع خوف فوته لا وجدانا وهو ظاهر، ولا تعبدا لعدم توجه التنزيل إليه وتنزيل الوقت الخارج منزلة الداخل أو الوقت الناقص منزلة التام غير تنزيل خوف الفوت منزلة عدمه. هذا كله مع ان ما هو المشهور الذى يمكن دعوى جبره هو النبوى الظاهر في تنزيل الصلوة الناقصة منزلة التامة من غير تعرض لتنزيل الوقت فضل عن تنزيل خوف فوته منزلة العدم. ثم ان ظاهر قوله: " من ادرك " هو التنزيل فيما إذا فات الوقت ولم يبق الا ركعة وهو لا يوجب جواز تفويته اختيارا، فح يقع التزاحم بين الوقت والطهور، فلا بد من اثبات اهمية الوقت حتى في هذه الصورة حتى يحكم بوجوب التيمم وهو مشكل بعد ورود مثل من ادرك، والذى يسهل الخطب عدم المجال للتزاحم بعد ما قدمناه. ثم انه يظهر الكلام مما تقدم فيما إذا لم يدرك مع المائية ركعة وادرك جميع الوقت مع الترابية، واما إذا أدرك ركعة مع الترابية ففى شمول من ادرك له نوع خفاء لاحتمال ان يكون المراد ادراك ركعة حسب وظيفته مع قطع النظر عن الوقت، وان كان الاقرب صحة الترابية ولزومها بعد عدم ترك الصلوة بحال، وان التراب أحد الطورين، وان الصلوة معه صلوة، والظاهر ان هذا التنزيل بملاحظة أهمية الوقت وعدم ترك الصلوة حتى الامكان، فلا يبعد التمسك باطلاق من ادرك، فانه مع ادراك ركعة مع الترابية يصدق ادراك ركعة من الصلوة، وان شئت قلت: ان دليل تنزيل الترابية منزلة المائية حاكم على دليل من أدرك ومحقق لموضوعه.