كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٢

مع انه لا يوجب طهورية ما ليس بطهور، بل مقتضاه عدم سقوط الصلوة مع فقد الطهور لا جعل ما ليس بطهور طهورا، وسيأتى تتمة لذلك في محله انشاء الله. وعن المفيد في المقنعة: وان كن قد غطاها الثلج ولا سبيل إلى التراب فليكسره وليتوضأ به مثل الدهن " انتهى " وفيه: انه ان كان مراده بالتوضى مثل الدهن هو مسح الاعضاء بدل الغسل بدعوى انه ميسوره فانه عبارة عن ايصال الماء واجرائه عليه، و مع عدم امكان ذلك لا يسقط ميسوره، وهو ايصال رطوبة الماء وبلته إلى العضو ومسحه به كما تشهد به رواية عبد الاعلى، " قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: عثرت فانقطع ظفري فجعلت على اصبعي مرارة فكيف اصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا واشباهه من كتاب الله عزوجل، قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه " [١] فإذا كان المسح على المرارة ميسور المسح على البشرة لانحلال المسح عليها إلى الامرار و مماسة الماسح للممسوح، فإذا رفعت المماسة للحرج بقى الامرار على الملاصق بالعضو، لارتكازية قاعدة الميسور يكون المقام كذلك جزما. فيرد عليه بعد الغض عن سند القاعدة وعدم ثبوت جبره وعدم ثبوت كونها عقلائية يتكل بها العقلاء في امورهم، ان عنوان المسح مقابل بل مباين للغسل، ولا يكون ميسوره عرفا، ولا يعتنى العرف بهذه التحليلات العقلية، مع ان الغسل بالماء لا ينحل إلى وصول الرطوبة التى ليست بماء، بل أثره عرفا ومغاير له ذاتا، فلا مجال للتمسك بالقاعدة في مثله. واما رواية عبد الاعلى وان كانت موهمة لذلك لكن التأمل فيها يدفع التوهم فان المفروض فيها حكمان: احدهما عدم لزوم المسح على البشرة، والثانى لزوم المسح على المرارة وما يعرف من كتاب الله، أي آية عدم جعل الحرج التى تمسك بها أبو عبد الله عليه السلام هو الحكم الاول، ضرورة ان المستفاد منها ليس الا عدم جعل التكاليف الحرجية، واما جعل البدل وبقاء الوضوء المركب من المسح والغسل بعد تعذر بعض اجزائه، فلا يكاد ان يستفاد ويعرف منها، مضافا إلى وضوح عدم كون المسح على المرارة ميسور