ولو قيل ان الرماد كان حجرا فصار رمادا، يراد به انه كان حجرا قبل تبدله و قد تبدل بشئ آخر أو يراد محفوظية المادة والهيولى لابقاء الحقيقة والتغير في الصفة نعم لو فرض في مورد عدم التبدل في الذات كالخزف والاجر ونحوهما فلا اشكال فيه، ومع الشك فلا مانع من اجراء الاستصحاب الحكمى دون الموضوعي. اما الاول فلان قوله صلى الله عليه وآله: " جعلت لى الارض مسجدا وطهورا " ظاهر في المقام في انها مطهر ولا يراد منه انها طاهرة ولا مبالغة في الطهارة كما احتمال في قوله: " خلق الله الماء طهورا " فالاجر والخزف قبل طبخهما كانا طهورا بحكم الشارع، فشك في ذلك بعد طبخهما فيستصحب ولا يكون من الاستصحاب التعليقي، بل هو كاستصحاب كرية الماء وطهارته حيث كان الحكم الشرعي حصول الطهارة بالتيمم بهما، ولو كان المراد من قوله: " جعلت لى الارض طهورا " انه ان يتيمم بها تحصل الطهارة، و بعبارة اخرى يكون مفاده حكما تعليقيا فلا مانع من استصحابه ايضا، لانه في التعليقات الشرعية جار على ما هو المحقق في محله. واما عدم الجريان في الموضوعي فلان ذلك من قيل الشبهات المفهومية، كتردد مفهوم اليوم بين كونه موضوعا لامتداده إلى ذهاب الحمرة المشرقية أو إلى سقوط الشمس، فان من المعلوم ان الخزف ليس بتراب، ومعلوم انه خزف لكن يشك في صدق مفهوم الارض عليه من جهة الشك في ان مفهومها شامل لما طبخ اولا وفى مثله لا يجرى الاستصحاب لان مصب ادلتها هو الشك في بقاء الشئ بعد العلم به، وكذا لا يجرى الاستصحاب في الشبهات الحكمية التى من قبيلها، كما لو شكل في ان الكر شرعا عبارة عن ثلثة أشبار ونصف طولا وعرضا وعمقا، أو ثلثة اشبار، فإذا كان الماء بالمقدار المتيقن من الكر، ثم وصل إلى ثلثة أشبار لا يجرى استصحاب بقاء الكر، لان الموضوع معلوم أي يعلم انه ليس بالحد الاول، ويعلم انه بالحد الثاني، فليس الشك في بقاء ما علم، بل في تطبيق العنوان عليه شرعا، وفى ان الشارع جعل الكر أي الحدين وفى مثله لا يجرى الاصل.