ولذا استثنى منهم داود وبعض أصحاب مال، ولم يستثن السيد منا المصرح بانه رافع فعن الذكرى قال المرتضى في شرح الرسالة: ان الجنب إذا تيمم ثم أحدث اصغر و وجد ما يكفيه للوضوء توضأ به، لان حدثه الاول قد ارتفع وجاء ما يوجب الصغرى " انتهى " بل لا يبعد ظهوره من مقنع الصدوق ايضا. وكيف كان فالشيخ لم يدع الاجماع في هذه المسألة ولهذا لم يدعه بعد قوله دليلنا كذا، بل جعل الدليل عدم الخلاف في مسألة اخرى جعلها مبنى المسألة وتمسك بالوجه العقلي المتقدم لا يبعد ظهوره من منتهى العلامة ايضا، نعم ظاهر التذكرة ادعائه زائدا عن الدليل العقلي، وعلى أي تقدير لا يمكن الاتكال بالاجماع مع قوة احتمال ان يكون مرادهم ان التيمم لا يرفع الحدث كرفع الماء بحيث لا يحتاج إلى الغسل عند وجدانه وهو مسلم. الثاني تعتبر في التيمم المباشرة حال الاختيار فلو يممه غيره مع قدرته لم يصح بلا اشكال، وعن المنتهى لا خلاف عندنا في انه لا بد من المباشرة بنفسه ونفى عنه الريب في محكى المدارك وهو كذلك لظهور الادلة فيها، فانه المتبادر من هيئة الامر هو بعث المأمور لايجاد المأمور به، والظاهر ان ذلك من دلالة اللفظ لا حكم العقل كالالزام الذى قلنا انه خارج عن مفاد الهيئة، وان كان صرف البعث حجة عقلائية على لزوم الخروج عن عهدة التكليف ما لم يرد من قبل المولى ترخيص في الترك، لكن المباشرة مفهومة من ظاهر الهيئة لكن لا بمعنى دخول مفهوم اسمى في مفاد الهيئة، بل بمعنى وضعها لنفس الاغراء المتوجه إلى الغير بوجه يكون المبعوث خارجا عنه كخروج القيد، ودخول التقيد بوجه، فتدل دلالة لفظية على الاغراء المتوجه إلى الغير بحيث لا يكون جزء مفادها. ولا اشكال في ان الصدور الحقيقي بلا تأول هو المباشرى دون التسبيبى والنيابي المحتاجين إلى نحو تأول وادعاء، وكيف كان لا شبهة في ظهور الا وامر وضعا أو انصرافا أو عقلا مع قطع النظر عن القرائن في لزوم المباشرة، ومقتضاه سقوط الامر عند