كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٦

الواقع الذى خاف منه، فإذا تيمم من خوف العطش ولو في محل مخوف ثم تبين عدم حصول العطش على فرض استعمال الماء بطل على الثاني دون الاول، وكذا في ساير موارد الخوف أو يفصل بين المقامات؟ التحقيق هو التفصيل، فان الظاهر من الادلة غير دليل ضيق الوقت ان صرف معرضيته للخطر الموجبة للخوف موضوع لتشريع التيمم و رفع الوضوء، فقوله في صحيحة ابن سنان: " ان خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة وليتيمم بالصعيد، فان الصعيد أحب إلى " [١] ظاهر في ان مجرد خوف العطش يوجب محبوبية الصعيد، وقوله في موثقة سماعة بعد فرض خوف قلة الماء: " يتيمم بالصعيد ويستبقى الماء فان الله عزوجل جعلهما طهورا الماء والصعيد " [٢] وقوله في رواية ابن أبى يعفور بعد فرض انحصار الماء بمقدار شربه: " يتيم افضل الا ترى انه انما جعل عليه نصف الطهور " [٣] ظاهر ان في مشروعية التيمم وانه أحد الطهورين، وان عليه نصف الطهور في هذا الحال وكذا الحال في ساير الموارد. وبالجملة الظاهر من تلك الموارد ان الشارع لاحظ حال المكلف لئلا يقع في معرض الخطر، وهذه المعرضية أوجبت رفع الوضوء وتشريع التيمم، بل الظاهر ان في تلك الموارد انما رفع الوضوء لنكتة رفع الحرج عن المكلف ولا شبهة في ان الالزام بالاقدام على ما هو معرض الخطر حرج عليه، ففى تلك الموارد إذا تيمم وصلى صحت صلوته ولا اعادة عليه، ولو انكشف عدم اللص وعدم اضرار الماء وهكذا. واما صورة خوف فوت الوقت فالظاهر انه ليس على مساق ساير الموارد، بل الشارع لاحظ فيه حفظ التكليف الاهم لدى الدوران بينه وبين المهم، فأمر بالتيمم لا لاجل صيرورة خوف الفوت موجبا لاسقاط المائية ومحبوبية الترابية، بل لاجل الاعتناء باحتمال فوت الاهم في قبال المهم، بل يمكن ان يقال بعدم تشريع التيمم