كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٥

صعيد طيب وماء طهور " [١] بناء على ان المراد ان الطين صعيد طيب وماء طهور. فان الظاهر منها ان السؤال من حيث صحة التيمم لا صيرورة بدنه نجسا للصلوة و الجواب عن هذه الجهة، فالرواية دالة على صحته به لكونه كذلك ولولا اعتبار الطهور في المتيمم به لا يكون وجه لتقييده بالطهور بل في نفس ذكر الطيب والطهور اشعار بذلك وما عن الفقه الرضوي: " الصعيد الموضع المرتفع عن الارض والطيب الذى ينحدر عنه الماء " وعن معاني الاخبار تفسير الطيب بما ذكر، والاخبار الواردة في ان الارض طهور أي طاهرة مطهرة أو مطهرة مع قضاء الارتكاز بان المطهر لابد وأن يكون طاهرا، والانصاف ان مجموع ما ذكر يوجب الاطمينان و ان أمكن الخدشة في غالبها، فلا ينبغى الاشكال في الحكم. السابع لو مزج ما يصح التيمم به بغيره، فان خرج عن صدق الارض باستهلاكه فيما لا يصح أو بالامتزاج على وجه لا يصدق عليه الارض وان لم يصدق عليه ما اختلط به ايضا فلا يصح التيمم به بلا اشكال ولا خلاف ظاهرا وهو واضح، وان لم يخرج عن مسماها باستهلاك غير الارض فيها، كما إذا امتزج كف من الرماد بامنان من التراب جاز بلا اشكال، للصدق حقيقة عند العرف من غير مسامحة، ويلحق به بعض الاجزاء الضعيفة التى لا يستهلك عرفا مثل الشعرة، وبعض ذرات التبن والحشيش مما لا ينفك عن الارض نوعا للانصراف وعدم فهم العرف من الصعيد والارض الا تلك الاراضي المتعارفة لا لصدق الارض على المجموع من التراب وغيره عرفا ضرورة ان الحبة الصغيرة كحبة الجاورس والخشخاش والاجزاء الصغيرة من التبن وغيره إذا كانت على وجه الارض لا يطلق على المجموع الارض أو التراب الا بنحو من المسامحة حتى في نظر العرف. وقد مر ان تشخيص موضوعات الاحكام مفهوما ومصداقا وان كان بنظر العرف لكن المعتبر لولا القرائن هو الدقة العرفية لا مسامحتها، من غير فرق بين التحديدات