بوجود الملاك فالظاهر وقوعه صحيحا حتى مع العلم لوجود الملاك، وعدم تقوم العبادة بالامر بل يكون حاله حال المتزاحمين. وما قيل: ان في باب التزاحم انما يتزاحم الحكمان في مقام الامتثال عقلا بعد انشائهما من قبل المولى، واما في باب الاجتماع تتزاحم المقتضيات لدى المولى فلا تأثير لعلم المكلف وجهله في وقوعه باطلا. غير وجيه: لان تقييد المولى أحد التكليفين بحال قد يكون لفقدان الملاك في غير هذا الحال، وقد يكون لترجيح أحد الملاكين على الاخر، فان كان من قبيل الثاني يكون حكمه كحكم العقل في ترجيح الاهم على المهم، وفى مثله لا مانع من الصحة لو قلنا بكفاية الملاك، والملاك المرجوح صالح للمقربية والتقييد في مقام ترجيح الملاكات كالتقييد في مقام التزاحم لو قلنا بان الشارع ناظر إليه أو ان العقل يقيد الادلة. وما قيل: ان الملاك المكسور غير صالح للمقربية ان كان المراد من المكسورية رفع الملاك أو نقصانه عما هو عليه بواسطة التزاحم فهو ممنوع، لان حامل الملاكات الحيثيات، ولا يسرى حكم حيثية إلى حيثية اخرى. وان كان المراد مرجوحيته فهى لا توجب البطلان بعد فرض كفاية الملاك ولو لم يكن مامورا به، والتقييد بغير حال الاجتماع لا يستتبع نهيا فرضا، فالفعل وان لم يكن مأمورا به لكن مشتمل على الملاك التام كاشتماله في غير مورد الاجتماع فيقع صحيحا. المبحث الثاني فيما يتيمم به ويتم ذلك في ضمن امور الاول: لا اشكال في اشتراط كونه ارضا فلا يجوز بما هو خارج عن مسماها، وهو مذهب علمائنا كما عن المنتهى وعليه الاجماع كما عن كشف اللثام ولا نزاع فيه عندنا كما عن مجمع البرهان. وادعى عليه الاجماع في الخلاف وعن السرائر ان الاجماع منعقد على ان التيمم لا يكون الا بالارض