المطلوب المطلق ولا دليل غيره على الوجوب، فضلا عن استفادة الوجوب الشرعي منه، لعدم ثبوت غير ما هو حكم العقل من الاجماعات، لعدم كشفها عن دليل آخر مع وجود حكم العقل، واحتمال استفادتهم الوجوب من الادلة اللفظية ايضا، واما صحيحة زرارة فقد عرفت لزوم حملها على الاستحباب، وعرفت حال رواية السكوني من عدم دلالتها على الوجوب. واما الاية فلا يدل ذيلها أي قوله " فلم تجدوا " على وجوب الطلب، بل يدل على شرطية عدم الوجدان لشرع التيمم، نعم هو ظاهر في عدم الوجدان في الوقت وقد عرفت ان الموضوع عدم الماء في الوقت وهو يحرز بالاستصحاب، ويكون الاصل حاكما على الاية، ومحققا لموضوع وجوب التيمم ومشروعيته، فلا دليل على وجوب الطلب بنحو يقدم على الاستصحاب وهو حاكم أو وارد على حكم العقل. واما النقض بلزوم الاكتفاء بالطلب مرة لصلوات عديدة، ودعوى معلومية بطلانه فلا يتضح وجهها بعد جريان الاستصحاب واحراز موضوع التيمم، فالاقوى بحسب القواعد كفاية الطلب الواحد مطلقا سواء كان قبل الوقت أو بعده، وسواء كان تجدد الماء محتملا أو مظنونا نعم مع قيام الامارة المعتبرة أو الوثوق بالتجديد يجب الطلب وينبغى الاحتياط مطلقا. ومما ذكرنا يظهر حال وجوب الطلب فانه عقلي محض غير مرتبط بالتيمم، بل هو لاجل احراز العذر عن ترك المطلوب المطلق أي الصلوة مع المائية، وليس في المقام دليل لفظي يدل على الوجوب حتى يبحث عن كونه نفسيا أو شرطيا أو غيريا كما عرفت، ولو سلم دلالة مثل رواية السكوني على وجوبه أو عدم حمل صحيحة زرارة على الاستحباب فلا شبهة في عدم دلالتهما على الوجوب النفسي، لظهور الاوامر في مثل المقام على الارشاد، اما إلى الشرطية أو إلى حكم العقل، فاحتمال النفسية في غاية الضعف. واحتمال الوجوب الشرطي ايضا ضعيف لان الظاهر من قوله في الصحيحة: " إذا