الوجدان معتبرا فيه حتى يقال لازم الاول بطلان التيمم لو كان الماء موجودا واقعا مع عدم العثور عليه ولو بعد الفحص الكامل، ولازم الثاني عدم الصحة حتى مع العلم بعدم الماء حتى مع موافقته للواقع، بل لا بدله من الضرب في الارض بالمقدار المأثور حتى يصير الفقدان وجدانيا، للفرق بين العلم بالعدم وعدم الوجدان، فان الاحتمالين خلاف المتفاهم العرفي، فان الطلب المتفاهم من قوله: " فلم تجدوا " لاجل تحقق موضوع تشريع التيمم، وهو عدم الماء الذى يمكن عقلا وشرعا استعماله في الطهارة، فإذا علم بعدم وجوده علم بتحققه، فلا وجه بعد للطلب كما انه لو طلب الغلوة أو الغلوتين، ولم يجد يتحقق الموضوع وهو عدم الماء الذى يمكن له استعماله خارجا للعجز عن استعمال مالا يعثر عليه. فتحصل مما ذكر أن عدم الماء الكذائي موضوع لشرع التيمم، فإذا تفحص قبل الوقت أو في الوقت وعلم بعدم الماء يستصحب إلى زمان قيام الامارة على وجوده وهو يحرز ما هو موضوع من غير فرق بين قبل الوقت وبعده، بل ولا بين الارتحال من مكان الطلب والعود إليه وبين عدمه، ومن غير فرق بين صلوة واحدة وصلوات عديدة، فما عن المحقق في المعتبر والعلامة والشهيد من عدم الاعتداد بالطلب قبل الوقت بل يجب اعادته الا أن يعلم استمرار العدم الاول، فغير وجيه. وان استدل عليه في الجواهر تارة بظاهر ما دل على وجوبه من الاجماعات وغيرها وهو لا يتحقق الابعد الوقت، واخرى بان صدق عدم الوجدان يتوقف عليه سيما بعد ظهور الاية الدالة على اشتراطه في ارادة عدم الوجدان عند ارادة التيمم للصلوة، وثالثة بصحيحة زراة المتقدمة، ورابعة بانه لو اكتفى به قبل الوقت لصح الاكتفاء به مرة واحدة للايام المتعددة وهو معلوم البطلان، وخامسة بان المنساق إلى الذهن من الادلة ارادة الطلب عند الحاجة إلى الماء، ثم استشكل في الاستصحاب بانه لا يعارض ما ذكرنا من ظهور الادلة في شرطية الطلب أن يكون بعد الوقت " انتهى ملخصا ". وفيه مالا يخفى فان الوجوب لا يكون شرعيا بل يكون عقليا محضا، لاجل حفظ