للتعميم إلى غير الصلوة، وان كان إلى مطلق فريضة أو نافلة قريبا، بل دعوى انصراف جميع الروايات إلى الفرائض أو اليومية منها ممنوعة، ضرورة ان النوافل سيما الرواتب منها كانت معمولة في تلك الاعصار ولم تكن كاعصارنا مهجورة ينصرف عنها الاذهان، فمقتضى اطلاق الادلة عدم الفرق بين الفريضة والنافلة. ولو وجد الماء في اثناء الصلوة بمقدار يمكن معه الوضوء أو الغسل وفقد في الاثناء أو بعدها بلا مهلة فالاقرب بقاء الطهارة، وعدم الاحتياج إلى الاعادة، لعدم شمول الروايات الحاكمة بنقض الطهارة بوجدان الماء أو بالقدرة عليه لذلك، فان المراد منهما ليس مطلق الوجدان والقدرة عليه ولذا لو وجدو كان مغصوبا لا ينتقض به بلا ريب بل المراد ما يمكن رفع الاحتياج به شرعا وعقلا فينسلك المورد فيما دلت على جواز اتيان الصلوات المتعدد بتيمم واحد، ولو نوقش فيه يكفى الاصل بعد حصول الطهور والشك في النقض بعد قصور ادلته. السادس قالوا المتيمم يستبيح له ما يستبيحه المتهطر بالماء والكلام فيه يقع في مقامين: (احدهما) انه لو تيمم لغاية جاز لاجلها التيمم يباح له جميع ما يباح للمتطهر، فلو تيمم لصلوة فريضة جاز له فعل النافلة ومس الكتاب والاجتياز عن المسجدين واللبث في غيرهما وقرائة العزائم إلى غير ذلك، وخالف في ذلك فخر المحققين. والتحقيق ان الخلاف في هذه المسألة انما يأتي بناء على كون التيمم مبيحا أو بناء على اعتبارية الطهور على فرض كونه رافعا، لامكان أن يقال على الفرض الاول انه مبيح بالنسبة إلى غاية دون غاية اخرى، وعلى الثاني انه اعتبرت الطهورية كذلك بالنسبة إلى غاية دون اخرى. واما على القول بالرفع وكونه طهورا وكون الطهور امرا واقعيا كشف عنه الشارع ككون الحدث قذارة معنوية كشف عنها، فلا مجال للنزاع لعدم تعقل كون العاجز المتيمم طاهرا من الجنابة أو الحدث الاصغر بالنسبة إلى عمل وجنبا ومحدثا بالاصغر