كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١٩

وهى شهرة منقولة بعدالته على اشكال لا وثاقته وحجية مثلها مع اهمال الرجل في كتب الرجال المعدة لذلك محل اشكال بل منع، سيما مع كون الوثاقة غير العلم والعدالة. والانصاف ان الركون على مثل هذه الرواية مع ما عرفت مع الغض عن ساير الروايات مشكل بل غير جايز، نعم مع الغض عن سندها لا اشكال في دلالتها على مذهب المفصل، لكن بازائها مضافا إلى صحيحة زرارة المتقدمة بالتقريب المتقدم صحيحة اخرى عنه وعن محمد بن مسلم " قال: قلت في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلوة فتيمم وصلى ركعتين ثم اصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلى؟ قال: لا ولكنه يمضى في صلوته ولا ينقضهما لمكان انه دخلها وهو على طهر بيتمم [١] تدل على ان تمام العلة لعدم النقض والمضى دخوله فيها وهو على طهر بتيمم وحمل الدخول فيها على الدخول في الركوع وتقييد التعليل بالدخول فيه طرحها في الحقيقة لا الجمع بينها وبين رواية عبد الله على فرض تسليم سندها، فان معنى دخلها أي شرع فيها ولا يكون صادقا على الدخول في الركوع، ومطلقا بلا للتقييد لوضوح الفرق بين هذا التعبير وبين أن يقال انه داخل في الصلوة، فان الاول لا يصدق الا على اول الجزء وحال الشروع بخلاف الثاني. ورواية محمد بن حمران عن أبى عبد الله عليه السلام [٢] التى لا يبعدان تكون صحيحة لقرب احتمال ان يكون محمد بن سماعة الواقع في سندها هو الحضرمي الثقة لقيام شواهد عليه كما يظهر من ترجمته وترجمة ابنه جعفر بن محمد بن سماعة، وقرب احتمال أن يكون محمد بن حمران هو النهدي الثقة بقرينة رواية محمد بن سماعة عنه ولو كان ابن اعين يكون ممدوحا لكونه من مشايخ ابن ابى عمير، لحديث في المجلس الثاني من مجالس الصدوق ان محمد بن أبى عمير قال: حدثنى جماعة من