نفسية كانت أو غيرية أو ارشادية انما تستعمل في معناها، وهو نفس البعث والاغراء فان الهيئة موضوعة لذلك من غير أن يكون الوجوب أو غيره مفادها، لكن البعث إذا توجه إلى طبيعة من غير دلالة على انه لاجل مطلوب آخر ينتزع منه النفسية، و إذا تعلق بشئ مع الدلالة على انه للاخر ينتزع منه الغيرية أو الارشاد إلى الشرطية أو الجزئية حسب اختلاف المقامات. فقوله تعالى: " إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم " الخ لا ينسلخ عن البعث إلى غسل الوجوه والايدى بحيث تكون الهيئة مستعملة في الاخبار باشتراط الصلوة بالوضوء، ضرورة ان هذا الاستعمال مع كونه غلطا لا مجازا مخالف لفهم العرف و العقلاء، بل الهيئة مستعملة في معناها وهو البعث والاغراء، لكن لما كانت مسبوقة بقوله: " إذا قمتم إلى الصلوة " تكون دالة على ان البعث إليه لاجل اشتراط الصلوة به، ففهم الشرطية أو انتزاعها انما هو من البعث والاغراء مع خصوصية المورد وتصور ما ذكر يكفى مؤنة عن تصديقه في مثل المقامات التى يكون الاتكال فيها إلى العرف والذوق السليم. بل لما حققناه في مظانه ان الاوامر الكلية لقانونية غير مشروطة عقلا على صحة توجهها إلى فرد فرد من المكلفين، وليست الخطابات الكلية منحلة كل إلى خطابات متوجهة إلى آحادهم، فيكون كل خطاب منحل منظور فيه شرائط توجه الخطاب، والا لزم منه مفاسد كعدم تكليف العصاة والكفار، والجاهل بالحكم أو الموضوع، بل و اختصاص الوضعيات بمن يختص به التكاليف إلى غير ذلك مما يطول ذكره، والخلط بين شرائط الخطاب الجزئي الشخصي والخطاب العام القانوني منشأ لكثير من الاشتباهات والاختلاطات والتفصيل موكول إلى محله. وبالجملة ان اطلاق الاية يقتضى اشتراطها بالطهور مطلقا، ومقتضاه سقوط الصلوة مع تعذر الشرط، نعم لو كان الاتكال على صرف ظاهر الاية واطلاقها لكان لتوهم اطلاق ادله الصلوة سيما مثل قوله: " الصلوة لا تترك بحال " مجال، بل كان