في وجوب الصلوة معه أو عريانا والمقام ليس مورد تنقيحها. الرابع المشهور كما عن كشف الالتباس والرياض ان فاقد الطهورين تسقط عنه الصلوة، وعن روض الجنان والمدارك انه مذهب الاصحاب لا نعلم فيه مخالفا، وعن جامع المقاصد انه ظاهر مذهب اصحابنا، لكن في الشرايع قيل يصلى ويعيد وعن التذكرة وغيرها ان بعض الاصحاب قال: يصلى ويعيد، وعن جد المرتضى وجوب الاداء لا القضاء، ولا بأس بالاشارة إلى مقتضى القاعدة في مثل المقام، فنقول: لو علم بجزئية شيئ للمركب أو شرطيته في الجملة وشك في انه كذلك مطلقا أو مخصوص بحال التمكن فلا يخلو اما ان يكون لدليل المركب اطلاق دون دليل اعتبارهما أو العكس، أو لكل منهما اطلاق أو اهمال، فان كان لدليل المركب اطلاق فقط يجب اتيانه مع العجز عن الجزء أو الشرط. أو لدليل اعتبارهما فقط فيسقط معه، ويلحق باطلاق دليله فقط تقدم دليله على دليل اعتبارهما بحكومة أو غيرها لو كان لهما اطلاق وباطلاق دليليهما تقدمهما على دليله كذلك، ومع اهمالهما أو اطلاقهما من غير ترجيح يرجع إلى مقتضى الاصل العقلي أو النقلي، مع قطع النظر عن أدلة العلاج لو قلنا بشمولها لمثل المقام، والاصل العقلي يقتضى البرائة مطلقا كما هو المقرر في محله. وقد يتمسك بالاستصحاب في بعض الموارد بوجوه من التقرير وقد فرغنا عن تضعيفه وبقاعدة الميسور وهى ضعيفة المستند غير مجبورة، إذا عرفت ذلك فنقول: ان مقتضى اطلاق آية الوضوء ان الصلوة مشروطة بالطهور مطلقا ولو مع العجز عنه. و (توهم) قصور الامر عن اثبات الشرطية حال العجز لعدم امكان توجه الخطاب إلى العاجز، (فاسد) لا لما قيل ان مثل تلك الاوامر ارشادية لا يعتبر فيها القدرة على متعلقاتها لان مفادها ليس الا الارشاد إلى دخل متعلقاتها في متعلق الخطاب النفسي ففى الحقيقة ان تلك الخطابات بمنزلة الاخبار لا بعث فيها، ولا تحريك إلى المتعلقات حتى تقتضي القدرة عليها، فلا فرق بين الشرطية المستفادة من مثل لا صلوة الا بطهور أو المستفاد من الامر الارشادي، وذلك لما قررناه في محله من ان مطلق الاوامر