الاجزاء ومحل الكلام ما إذا قلنا بصحة صلوته مع التيمم، اما لاجل القول بالمواسعة أو للبناء على صحة صلوته مع التيمم لغاية اخرى، أو مع بقائه من الوقت السابق، و بعبارة اخرى بعد الفراغ عن المسألة السابقة ففى كل مورد صححنا تيممه وصلوته فصلى بتيمم لا يجب عليه الاعادة فضلا عن القضاء سواء قلنا بان الشرط قابل للجعل المستقل و لا يحتاج إلى انتزاعه من الامر بالمركب مقيدا به اولا. اما على الاول فواضح، لان الظاهر من الاية الكريمة انها بصدد جعل شرطية الطهور للصلوة المأمور بها مع الوضوء والغسل، ومع فقدان الماء مع التيمم فتكون الصلوة طبيعة واحدة ذات أمر واحد، ولها مصاديق اختيارية واضطرارية. فمع طرو الاضطرار يكون المكلف مخيرا مع سعة الوقت بين اتيان الصلوة المأمور بها بفردها الاضطراري، أو الصبر والاتيان بالفرد الاختياري، وليس المصداق الاختياري والاضطراري مامورا به بل لا يكون الا أمر واحد متعلق بنفس الطبيعة، ولا يعقل بقائه مع الاتيان بمتعلقه سواء أتى بالفرد الاختياري منها أو الاضطراري، ومع فرض امكان تعلق الجعل المستقل بالشرطية والمانعية لا يجوز رفع اليد عن ظاهر الاية الدالة على جعل شرطية الوضوء والغسل ولدى العذر التيمم. واما على الثاني فلا محيص عن أمرين يتعلق أحدهما بالواجد والاخر بالفاقد لكن الضرورة فائمة بان الصلوة مطلوبة واحدة، وتعدد الامر فرضا انما هو لضيق الخناق وامتناع افادة الشرطية الا به، وفى مثله لا يكون المتعدد كاشفا عن كونها مع المائية مطلوبة ومع الترابية مطلوبة اخرى مستقلة. وهذا نظير ما إذا قلنا بامتناع أخذ ما يجئ من قبل الامر كقصده في متعلقه و التزمنا بأمرين فان الامر الثاني لا يكون لتحديد المطلوب الاول ولا استقلال له، فلا يكون تعدد الامر في المقام الا لافادة الشرطية في الحالين ولتحديد المطلوب الاول فلا شبهة في استفادة الاجزاء من الاية، لان الظاهر منها ان المكلف إذا قام إلى الصلوة المأمور بها يجب عليه أن يأتي بها مع المائية، ومع العذر مع الترابية ومع الاتيان