كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩٨

هذا مع ان السائلين لم يكونوا من أهل الجزيرة غالبا كزرارة ومحمد بن مسلم وليث المرادى ومنصور بن حازم الكوفيين والحلبي ويعقوب بن يقطين البغدادي وغيرهم، فالحمل المذكور غير وجيه بخلاف حمل الاخبار المانعة على الاستحباب حملا للظاهر على النص على فرض تسليم الظهور اللغوى في الوجوب، مع انه محل كلام كما قرر في محله فلا اشكال في هذا الحمل سيما مع وجود شواهد في نفسها عليه، ففى رواية محمد بن حمران عن أبى عبد الله عليه السلام " قال: قلت له: رجل تيمم ثم دخل في الصلوة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين تدخل في الصلوة قال: يمضى في الصلوة، واعلم انه ليس ينبغى لاحد ان يتيمم الا في آخر الوقت " [١] فان قوله واعلم انه الخ بعد الامر بالامضاء في الصلوة من غير استفصال كالنص في عدم الالزام، فالتفصيل بين العلم باستمرار العذر وعدمه ضعيف كما ان الاقرب بحسب اطلاق الادلة عدم الفرق بين العلم بزوال العذر وعدمه، ودعوى الانصراف إلى صورة عدم العلم برفعه في غير محلها. نعم الانصاف انصراف الادلة عن بعض الموارد بلا اشكال كما لو منعه الزحام عن الوصول إلى الماء الا بعد ساعة أو كانت نوبته في لاغتراف من الشريعة بعد اغتراف من سبقها وتقدم عليه وأمثال ذلك، بل لا يبعد أن يكون الامر بالاعادة في موثقة سماعة " عن أبى عبد الله عليه السلام عن أبيه عن على انه سئل عن الرجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة ويوم عرفة فاحدث أو ذكر انه على غير وضوء ولا يستطيع الخروج من كثرة الزحام قال يتيمم ويصلى معهم ويعيد إذا هو انصرف " (٢) وقريب منها موثقة السكوني (٣) لاجل العلم برفع العذر بعد انصراف الجماعة فيجب عليه الاعادة، و تدل على التفصيل المتقدم والامر بالصلوة معهم، لكون التخلف عن جماعتهم خلاف التقية، والاعتذار بعدم الوضوء لعله كان غير مقبول عندهم، والامر بالتيمم وان