استقباليا، وقد ذكرنا في محله امكان المشروط بما ذكره المشهور وكذا المعلق. واما ما ذكره بعض المحققين من لزوم تعلق الخطابات قبل حضور زمان الفعل لعدم تعقل الامر بايجاد شئ في زمان صدور الطلب وبذلك دفع الاشكال عن جوب المقدمة قبل حضور وقت الواجب، وصح حرمة اراقة الماء قبل الوقت إذا علم بعدم امكان تحصيله بعد إلى غير ذلك. ففيه: أنه ان كان المراد بعدم تعقل وحدة زمان الخطاب وايجاد الفعل لزوم تقدم انشاء الخطاب عن زمان العمل كما هو ظاهره، فهو غير ملازم للوجوب المعلق، فيمكن ان يصدر الخطاب المشروط بزمان العمل قبل مجيئ الوقت، ولا يكون الوجوب فعليا الا عند مجيئ وقته ومعه لا يدفع الاشكال في المقام ولا في ساير المقامات. وان كان المرادان اتحاد زمان فعلية التكليف والعمل محال، فلا يمكن ان يكون الزوال شرطا للوجوب وظرفا لاول جزء من الصلوة فهو ممنوع، لان ما هو المسلم لزوم تقدم باعثية الامر على انبعاث المكلف، لكن لا يلزم منه أن يكون بينهما تقدم وتأخر وجودي، ضرورة ان المكلف إذا علم بخطاب أقم الصلوة إذا زالت الشمس مثلا ينبعث منه في اول الزوال، وان شئت قلت ان التقدم رتبي لا خارجي، فلا يلزم ان يكون الخطاب فعليا قبل مجيئ وقت العمل. والعجب منه ان في ذيل كلامه اعترف بان الوقت من الشرائط الوجوبية للواجبات الموقتة، ومع ذلك التزم بالوجوب التعليقي، فكأنه التزم بالوجوب المعلق والمشروط معا في الصلوة وهو كما ترى. ثم ان في اصل وجوب المقدمة وصلاحية الامر المقدمى للمقربية وكون عبادية الطهارات الثلث من قبل الامر المقدمى ولو فرض صلوحه للتقرب، اشكالا ومنعا ينافى التفصيل فيها لوضع هذا المختصر. وبما ذكرناه من عدم الفرق بين قبل الوقت وبعده على فرض وجوب المقدمة، وبما حققناه في محله من عدم تعقل وجوب المقدمة رأسا يجب التصرف